سيُعرض خلال أسبوع على الجلسة العامة: تفاصيل مقترح قانون العفو العام عن جرائم الشيك دون رصيد

تونس-افريكان مانجر

أحال مكتب مجلس نواب الشعب الخميس 13 فيفري 2025، على لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025).، مع طلب استعجال النظر.

و للاستفسار حول مقترح القانون، اتصلت أفريكان مانجر برئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان  ياسر القوراري، الذي أكد أن المقترح الجديد يتمثل في مبادرة تشريعية جديدة قدمها 46 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية أي حوالي ثلث البرلمان و ينص على العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد  التي لا يفوق المبلغ المضمن بها خمسة الاف دينار.

و أوضح قوراري، أن هذا المقترح ستنطلق اللجان المعنية فورا في النظر فيه  باعتباره يحظى باستعجال النظر على أن يتم عرضه على أنظار الجلسة العامة خلال أسبوع قابل للتمديد.

و أشار الى أن هذه المبادرة التشريعية، التي جاءت عقب انطلاق العمل بالقانون عدد 41 لسنة 2024 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 2 أوت المنقضي و الذي من بين أحكامه إلغاء تجريم عمليّة إصدار شيك بدون رصيد تتعلّق بمبلغ يساوي أو أقل من 5 آلاف دينار، ويغيّر من قواعد التتبعات العدلية، التّي لا يمكن القيام بها إلاّ ببادرة من المستفيد من الشيك وليس بطريقة آلية. وهذه التتبعات لا يمكن القيام بها إلا إذا كان المبلغ المنصوص عليه بالشيك أرفع من 5 آلاف دينار.

و أفاد بأن  هذا المقترح يهدف الى إقرار عفو على جرائم الشيك دون رصيد الأقل من 5000 دينار، إلى غاية 2 فيفري 2025، باعتبار أن عدد القضايا ارتفع قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق.

و ينص مقترح القانون الجديد، على أن يتمتع بالعفو العام كل من أصدر شيكا أقل من 5 الاف دينار  أو تم الاعتراض على خلاصه قبل 2 فيفري 2025، كما نص على أن لا يمس العفو العام بحقوق المستفيد من الشيك و لا يشمل مصاريف الاعلام التي قام بسدادها البنك و لا المصاريف القضائية.

وشدد محدثنا، أن هذه المبادرة تتماهى و روح القانون الجديد للشيكات الذي تم بمقتضاه رفع التجريم عن كل الشيكات “في صيغتها الجديدة” الأقل من 5000 دينار في إطار الفصل 411، سيما وأن الدراسات بينت أن 83% من قضايا الشيك دون رصيد هي لأقل من 5000 دينار، مما يؤكد أن المتعاملين بالشيك دون رصيد أغلبهم من أصحاب المؤسسات الصغرى.

جدير بالذكر، فان القانون الجديد للشيكات،  حافظ على فلسفة العقوبة السجنية بهدف المحافظة على القيمة الاقتصادية للشيكات، إلا أنه تم إدراج تغييرات هامة في العقوبة والتدرج في العقوبة السجنية.

وقد تم في إطار تحيين الفصل 411  التنصيص على النزول بالعقوبة السجنية من 5 سنوات إلى سنتين، إلى جانب تجريم من أصدر ومن تسلم الشيك.

كما تم إقرار عقوبات بديلة لمن ليس له سوابق، وتم إقرار آلية ضم العقوبات مع تخفيض عدد السنوات، على سبيل المثال: من لديه مجموع عقوبات يفوق 20 سنة يتم ضمها والنزول بها إلى 10 سنوات.

وإذا كان مجموع العقوبات يتراوح بين 10 و20 سنة، فإنه يتم الضم واتخاذ حكم وحيد ضد الشخص والنزول بها إلى 5 سنوات.

وهو ما يعني أن هذا القانون ينص على الضم والتخفيف.

الصلح

وبحسب القانون الجديد، فإن مرحلة الصلح أصبحت وجوبية بين الأطراف المعنية قبل المرور إلى التقاضي، وهي عبارة عن خطوة أولى يتخذها وكيل الجمهورية.

ويهدف الصلح إلى التسوية خلال سنة، خاصة في الحالات التي يتم فيها تسليم الشيك دون التثبت من توفر الرصيد، مع تذكير بأن متسلم الشيك بدوره يتحمل المسؤولية.

أما ما بعد الصلح، فهناك صيغ تسوية جديدة، وفي رد على سؤال حول أسباب عدم إقرار عفو عام على قضايا الشيك مثلما حصل عقب الثورة، أكد مصدرنا أن ذلك لم يكن ممكناً ولم يتم طرحه حتى من قبل رئيس الجمهورية.

4 سيناريوهات للتسوية

وبحسب مصدرنا فقد تم اعتماد 4 سيناريوهات للتسوية، أولها اتفاق صلح بين الطرفين يتم بموجبه الإيقاف المؤقت للتتبعات (فرضية الصلح الثنائي). ثانيا سداد جزء من مبلغ الدين مع تقسيم المبلغ المتبقي على سنتين.

أما السيناريو الثالث فينص على دفع 10% من مبلغ الشيك، وإبرام الصلح وإعلام الجهات المعنية بسداد المتبقي من الدين خلال ثلاث سنوات.

و رابعا يستفيد من الصلح بمجرد إبرامه دون سداد أي مبلغ، على أن يتم دفع 20% خلال السنة الأولى والمتبقي على مدى سنتين وهو صلح احادي الجانب.

ويقول قوراري، انه في حال الانتفاع بإحدى صيغ الصلح، يتم إيقاف التتبعات الجزائية مؤقتاً مع منع صاحب الدين من السفر.

وفي حال عدم التخلف عن السداد، لا يتم إثارة الدعوى تلقائياً وإنما يثيرها المستفيد، وإذا ثبت لوكيل الجمهورية أن المدين حسن النية وقام بسداد 70% من أصل الدين، يمكن منحه سنة إضافية لمرة واحدة، وبذلك تصبح مدة الامهال أربع سنوات.

و أشار الى أنه إذا كان المعني بالصلح عمره 60 سنة، يتم الاكتفاء بالمدة المقضاة حتى ولو لم يسدد كامل المبلغ، ويظل التتبع المدني قائماً  في حقه مع الاستفادة من الصلح  و تحجير السفر.

و يشار الى ان الاستفادة من الأثر الرجعي للقانون الجديد لا يكون الا في مجالات الصلح و التسوية.