تونس-افريكان مانجر
أكّدت شركة “روايال داتش شال” في بيان لها نشرته على ”تويتر” تنفيذ مخططها لمغادرة تونس.
وأوضحت الشركة في ذات بيان أنها قررت مغادرة تونس في جوان 2022 وهو تاريخ انتهاء رخصة استغلال حقل ميسكار.
وطالبت ”شال” بالتخلي مبكرا عن رخصة استغلال حقل حنبعل في جوان 2022.
وجدير بالذكر فان المهندس و الخبير في استكشاف المحروقات وإنتاجه والمستشار السابق لوزير الطاقة والمسؤول المكلف بملف المحروقات والعضو باللجنة التنفيذيّة تانس حامد الماطري، أكد في تصريح اعلامي سابق ان السنوات الماضية شهدت مغادرة العديد من شركات النفط العالميّة الكبرى والمتوسطة البلاد، لتتخلى عن حصتها لفائدة شركات صغرى، لينضاف هذا التوجه إلى جملة الصعوبات التّي يواجهها القطاع ككل.
وأضاف الماطري، لا أخفي سرّا فإن شركتي “اني” و”شال” الوحيدتين اللتين تعملان بتونس، وتبحثان عن مشترين لحصصهم، وقامت بدورها شركة “او ام في” ببرنامج للتخلي عن استثماراتها وبيع حصصها في المشاريع المشتركة، لتقتصر أنشطتها على حقل نوّارة ومحيطه، كما يبدو أن الشركات الصغيرة قد فقدت الصبر والأمل وتفكر في الرحيل هي الأخرى، وفق قوله.
وأرجع الماطري، خيبة الأمل هذه الى ثلاثة أسباب رئيسيّة أوّلها المشاكل المالية تبعا للانخفاض المتتالي في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، مقابل ارتفاع كلفة التشغيل، نسبيّا، في تونس، ومن ناحية أخرى التأخيرات، التي باتت متكررة، في الدفوعات من قبل الطرف التونسي (كذلك الأمر بالنسبة للالتزامات مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز).
ثانيا، توجد صعوبات في التعامل مع الهيئات الوطنية، وغياب رؤية إستراتيجية للقطاع تنضاف إلى المشاكل، التّي تفاقمت بسبب عدم الاستقرار السياسي وتولّي عشرة وزراء مهمّة الطّاقة منذ سنة 2011، علاوة على إنشاء مرتين لوزارة الطاقة وحلها وإعادة إنشائها.
ثالثًا، لقد أصبحت المشاكل الاجتماعية والأمنية علاوة على الإضرابات المتزايدة والمتكرّرة وتعمّد غلق الطرقات والاضطرابات الاجتماعية، تهدد سلامة التجهيزات البترولية والأنشطة وتسوية وضعيات الموظفين، مقابل عجز الدولة عن فرض النظام والقانون.