تونس-افريكان مانجر
دعت شبكة مراقبون، في بيان، اليوم الاربعاء، إلى توضيح الإجراءات التي يعتزم اتخاذها وتحديد مدّة تطبيق التدابير الاستثنائية المتخذة والعودة في أقرب الآجال إلى السير العادي لمؤسّسات الدولة بما يضمن عدم الخروج عن الشرعية الدستورية في أيّ إجراء يتمّ اتخاذه في هذه المرحلة.
وأكدت ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضمان احترام الحقوق والحريات واستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية واحترام مبدأ حرية التعبير والصحافة المكفولة بالدستور.
وشددت على ضرورة فتح حوار جدّي تشاركي مع مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية لضبط خارطة طريق والتحاور حول الإصلاحات الجدية التي تستوجبها المرحلة وفي مقدمتها اصلاح المنظومة الانتخابية بالعمل على كافة النصوص المتعلقة بها منها مراجعة قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسن قانون تنظيم الحياة السياسية وتمويلها والقانون المنظم لعملية سبر الآراء والقانون المنظم للقطاع السمعي والبصري.
كما جددت دعوتها لاستكمال المسار الاداري والقضائي ازاء المخالفات والخروقات التي رصدتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتشريعية لسنة 2019 وللقطع مع ثقافة الافلات من العقاب.
كما دعت شبكة مراقبون كل الأطياف السياسية الى التهدئة والتعقل والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يغذي الانقسامات بين التونسيين والتونسيات و يمسّ من السلم الاجتماعية.
