تونس-افريكان مانجر
تباينت الاراء بالبرلمان حول مسألة تضارب المصالح و شبهات الفساد التي طالت رئيس الحكومة الياس الفخفاخ خاصة بعد اعلان رئيس الحكومة في كلمته في مفتتح جلسة حوار بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 25 جوان 2020، أنه قرّر التخلي طوعيًا عن مساهماته في شركته الخاصة رفعًا للشبهات بخصوص تضارب المصالح.
وقال الفخفاخ، إنه هذا التخلي جااء رغم أن قانون تضارب المصالح لا يلزمه بذلك، مشيرًا إلى وجود تأويلات مختلفة للفصل 20 من هذا القانون. مشيرا الى تقديم مشروع قانون لتوضيح مسألة تضارب المصالح فيما يتعلق تحديدًا بمنع إبرام عقود بين رئيس الحكومة والدولة.
واعتبر الفخفاخ، أنه تعرّض في الفترة الماضية الى حملة من “المغالطات والافتراءات والشتم والثلب” مشددًا أنه مستعد للاستقالة لمن يثبت عليه أي شبهة فساد طيلة مسيرته.
من جانبه وزير الدولة المكلف بالحوكمة و مكافحة الفساد محمد عبو، أفاد في تصريح لافركان مانجر، انه تم الاذن للهيئة العامة لمراقبة المصالح العمومية للتدقيق في الصفقتين المذكورتين و انه سيتم الكشف خلال اسابيع عن حقيقة المسألة.
لجنة تحقيق برلمانية
وبخصوص شبهات الفساد و تضارب المصالح، تم اليوم بالبرلمان الاعلان عن تكوين لجنة تحقيق برلمانية يتراسها النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي و تجمع اعضاء من كتلة قلب تونس و ائتلاف الكرامة.
ووصف اللومي، هذا الملف خلال ندوة صحفية بالبرلمان واكبتها افريكان مانجر، أن ملف شبهات الفساد الذي طار رئيس الحكومة هو “فضيحة دولة” مشيرا الى ان الفساد انطلق م البدا في تشكيل الحكومة حيث تم الفصل بين وزارتي البيئة و التنمية إضافة لإعداد كراس شروط “على المقاس” وفق تعبيره.
وأكد النائب عن قلب تونس أن التحقيق البرلماني سيكون جديًا، وسيتم في أسرع وقت، وفي إطار الشفافية،وفق قوله.
كما اعتبر النائب عن قلب تونس فؤاد ثامر، ان رئيس الحكومة ارتكب خطأ جسيما وهو مطالب بالاعتذار و الاستقالة مشيرا الى ان الكتلة بصدد اعداد عريضة لسحب الثقة من الفخفاخ.
من جانبه النائب عن ائتلاف الكرامة، يسري دالي قال في تصريح لافريكان مانجر، ان خطاب رئيس الحكومة اليوم بالبرلمان شعبوي لا يرتقي الى مستوى الخطاب السياسي.
و اعتبر الدالي، ان تضارب المصالح هو جزء من الفساد وفق تعريفه في القانون و لا يمكن تبريره بمبادرة تشريعية في اشارة لمبادرة ت يعتزم رئيس الحكومة تقديمها لتنقيح الفصل 20 من قانون التصريح بالمكاسب.
ووفق ما قاله النائب عن حركة النهضة فتحي العيادي، فان القانون واضح ودقيق في ما يتعلق بالفساد و تضارب المصالح ورئيس الحكومة مطالب باقناع الجهات القضائية و تبرير ما حدث بطريقة فعلية.
من جانبه، اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي في تصريح اعلامي سابق، أنه في حال ثبتت شبهة تورط رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في قضية تضارب المصالح وحصول شركته على صفقة من الدولة بـ44 مليارا، فإن عليه الاستقالة.
كما اكد النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي، في تصريح اذاعي، ” إن تأكد ضلوع بعض الأطراف في صفقة فاسدة، فإنه من الوارد أن ننسحب من الحكومة”.
