تونس- أفريكان مانجر- وكالات
يقترح مشروع الاصلاح الجبائي الجديد ضمن محور التصدي لاعمال التهرب الجبائي احداث جهاز الشرطة الجبائية الذي تتمثل مهمته في الكشف عن الجرائم الجبائية وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم وتحرير تقارير بشأنهم.
وأعلن مدير عام الاداءات بوزارة الاقتصاد والمالية رياض القروي اليو الثلاثاء على هامش ندوة صحفية لوزير الاقتصاد والمالية أن سلك الشرطة الجبائية سيكون جاهزا على أقصى تقدير في أفق سنة 2018 حين يتم استكمال تركيز منظومة الاصلاح الجبائي الجديدة.
وبين أن الشرطة الجبائية هي عبارة عن فريق مختص في الابحاث وجمع المعلومات الجبائية على غرار بقية الادارات الجبائية في الدول المتقدمة.
وذكر انه تم منذ السنة الماضية ارسال أعوان مختصين لتلقى تكوين في أكاديمية دولية بايطاليا تحت اشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مشيرا الى أنه سيتم ارسال فريق ثان هذه السنة لمواصلة التكوين.
وأكد أنه سيتم تكوين مكونين في الغرض على أن يتولوا لاحقا تكوين الاعوان في تونس.
وكشف رياض القروي أن سلك الشرطة الجبائية سيضم ما بين 50 و60 عونا واطارا لافتا الى أنه تم الاشتغال على 10 محاور عمل لتدخل هذا السلك الجديد وأن كل محور يتطلب ما بين 5 و10 أعوان.
وأفاد أن سلك الشرطة الجبائية سيتولى جمع المعلومات والمعطيات والتحري في بعض القطاعات والممارسات وتعقب المتهربين من الجباية على المستويين المركزي والجهوي ملاحظا أن السلك سيتعامل مع المخاطبين الجهويين وسيشتغل على أهداف محددة.
كما سيتم التعامل مع الاجهزة الدولية باعتبار أن التهرب يمكن أن يشمل ممارسات على الصعيدين الداخلي والدولي. (وات)