شكلت مواضيع تنافسية الاقتصاد السنغالي وتمويل “استراتيجية تسريع النمو” و”الوثيقة الإستراتيجية الثانية للحد من الفقر” محور الاجتماع السادس لمجموعة التشاور بين السنغال وشركاء تنميتها الذي اختتمت أعماله يوم الخميس 4 أكتوبر في باريس .
والتزم شركاء السنغال في إطار دعم الوثيقة الاستراتيجية للحد من الفقر بتزويد البلاد بدعم مالي قدره 3945 مليون دولار أمريكي أي 1837 مليار فرنك أفريقي بين سنوات 2007 و2010 أي أكثر مما كانت تتوقعه الحكومة السنغالية ب600 مليار فرنك أفريقي .
وذكر بيان أن المصرف الدولي التزم بالمساهمة ب474 مليون دولار أمريكي تضاف إلى التزاماته الحالية التي لم يفرج عنها بعد والمقدرة ب447 مليون دولار أمريكي أي ما مجموعه 921 مليون دولار .
وقد أعرب الوزير الأول السنغالي الشيخ حاجيبو سوماري عن ارتياحه لهذه المساهمات التي قال إنها “خير دليل على الاهتمام” الذي يوليه الشركاء لسياسات التنمية واستراتيجية مكافحة الفقر في السنغال .
وكان سوماري قد إلتزم أمام شركاء تنمية السنغال في مراسم إفتتاح الإجتماع بتكريس “الشفافية في إدارة الشؤون المالية والميزانية خاصة من خلال تطبيق إطار قانوني ومؤسسي جديد حول نظام إبرام الصفقات التجارية العمومية” .
وأكد الوزير الأول السنغالي الذي قاد وفدا ضم حوالي مائة عضو بينهم 22 وزيرا وأعضاء في منظمات أرباب العمل والمجتمع المدني- مباشرة بعد إفتتاح الدورة السادسة لمجموعة التشاور حول السنغال أن بلاده ماضية بثبات في “إستراتيجية التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تضع مكافحة الفقر في صلب سياساتها العامة” من أجل خفض وطأة هذه الآفة في آفاق 2015 إلى نسبة تقل من 30 بالمائة .
ولم يفوت سوماري الفرصة للإشارة إلى أن نسبة الفقر في السنغال سجلت منذ الإجتماع السابق لمجموعة التشاور في يونيو 2003 تراجعا ملموسا موضحا أن “نسبة إنتشار الفقر شهدت انخفاضا هاما من 5ر48 في المائة سنة 2002 إلى 6ر42 في المائة سنة 2005” .
وكان مدير العمليات المكلف بالسنغال في المصرف الدولي مدني تال قد ألح بشدة قبل كلمة سوماري على ضرورة الاستثمار في الحد من الفقر مؤكدا أن “تمويل التنمية مسؤولية الدولة والأمة بمجملها” .
وشدد تال مع ذلك على “الحاجة إلى تحسين الإدارة ومحاربة الرشوة وتعزيز الفعالية في إدارة الأموال العامة وتحسين تخطيط وإدارة المشاريع الكبرى” من أجل وضع السنغال على سكة التنمية الاقتصادية التي تجعل منها دولة بارزة .
ومن جانبهم نوه ممثلو كل من فرنسا وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بنود) تباعا بالأداءات الإقتصادية الجيدة التي حققتها السنغال خلال السنتين الأخيرتين .
لكنهم لاحظوا أن تراجع نسبة النمو سنة 2006 يدل على ضرورة مصاحبة تطبيق استراتيجية تسريع النمو بإجراءات تسمح على حد قول لوبيز بلانكو ممثل المفوضية الأوروبية “بجذب القطاع الخاص بعد أن تم التمكن من استقطاب المانحين” .
وركزت مجموعة التشاور حول السنغال خلال الاجتماع الذي استمرت أعماله يومين في المقر الأوروبي للمصرف الدولي بباريس على تقييم حصيلة الوثيقة الإستراتيجية الأولى للحد من الفقر (2003 – 2005) وبحث التوجهات الكبرى للوثيقة الاستراتيجية الثانية للحد من الفقر وإستراتيجية تسريع النمو إلى جانب تمويل هاتين الآليتين اللتين تعتزم السنغال الاعتماد عليهما لتصبح دولة بارزة سنة 2015 .
وبحث الإجتماع كذلك الإهتمامات الإستراتيجية للسنغال خاصة التشغيل والطاقة (سيشكل هذا القطاع محور جلسة خاصة بين المصرف الدولي والحكومة السنغالية اليوم الجمعة)وتوازنات الاقتصاد الكلي والورش الكبرى في البنى التحتية .
وأعرب مدني تال لدى تقييمه للإجتماع عن أمله في أن تتمخض عن هذه الدورة السادسة “دينامية تعاون معززة ونتائج يلمسها المواطنون السنغاليون” .
