تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الأحد 27 جانفي 2019، الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة، بدر الدين لهبيّل إنّ الشركة تولت بمعية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤخرا، صياغة مشروع أمر للترفيع في تعريفة العبور، بيد انّ الأمر تعطّل بعد التحوير الوزاري الأخير (5 نوفمبر 2018) مشيرا الى انه سيقع التّقدم بمشروع أمر جديد.
وأضاف الرئيس المدير العام،في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الشركة تتجه لرفع تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص بنسبة 15 بالمائة من القيمة الحالية للكيلومتر الواحد، بهدف تحسين الوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها الشركة والالتزام بسداد قروضها وسداد مستحقات المقاولين.
ويتم الترفيع في تعريفة العبور، حسب القانون المنظم للشركة، بصفة منتظمة مرّة كل ثلاث سنوات، بنسبة 15 بالمائة.
وتابع المسؤول عن الشركة انه منذ سنة 2003، لم تتم الزيادة في معلوم العبور سوى مرتين في سنتي 2010 و2014، بينما كان من المفروض إقرار 5 زيادات متتالية إلى غاية سنة 2018 وهذا أمر لم يحصل.
وبين الهبيّل أن التّقديرات تشير الى أنّ قيمة الخسائر في أرباح الشركة، جرّاء عدم الترفيع في تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص من الفترة الممتدة من 2003 حتى 2018، ستتراوح بين 600 و700 مليون دينار
