شركة بريطانية أسترالية تدفع 700 مليون دولار للدولة الغينية في إطار إتفاق معدني

أبلغ مصدر مطلع وكالة بانا للصحافة اليوم الخميس أن الشركة المعدنية البريطانية الأسترالية العملاقة (ريو تينتو) قدمت لغينيا مؤخرا 700 مليون دولار أمريكي في إطار “الإتفاق التصالحي” الموقع مع الدولة الغينية.
وينهي هذا الإتفاق الخلاف الذي كان قائما بين الشركة والسلطات الغينية الجديدة التي تتهمها بعدم القيام بأي إستثمار منذ عشر سنوات مع أن “رخصتها للبحث تدر عليها بصفة منتظمة مئات الملايين من الدولارات في البرص العالمية الكبرى”.
ووقعت الدولة الغينية وريو تينتو في 22 أبريل الماضي “إتفاقا تصالحيا” في ختام مفاوضات مطولة طالبت خلالها الحكومة الغينية بدفع مليار دولار مقابل 400 مليون اقترحها العملاق المعدني.
وقال مصدر قريب من الملف إن “الحكومة راضية عن هذا الإتفاق إذ سيتم إستغلال هذا المعدن الذي يعد من أكبر المعادن في العالم بعد أكثر من 50 سنة” على إستقلال البلاد.
وذكر المصدر أنه بفضل هذا الإتفاق سيتم كذلك إنجاز سكة حديدية محلية على الأرض الغينية لأول مرة
. وأكد مصدر موثوق أن “ريو تينتو لن يكون لديها عقد ملكية للجزء الشمالي من منجم سيماندو وإنما ستستفيد من تنازل عن جنوب البلدة أي 369 كلم مربع. وتمثل هذه المساحة المقطعين 3 و4 أما الجزء الشمالي فلا حق لها عليه لأنه يعود إلى شركة أخرى”.
ويؤكد الإتفاق عودة المقطعين 1 و2 إلى الدولة كما يضع حدا نهائيا لكل نقاط الخلاف.
وستمتلك الشركة المكلفة بالبنى التحتية والتي ستكون غينيا المساهم الأكبر فيها (51 في المائة) البنى التحتية المزمع إنشاءها في إطار الإتفاق وهو ما يقصي أية فكرة بسيطرة ريو تينتو على السكة الحديدية. وفي الأنشطة المعدنية ستبلغ حصة الدولة في الوضع النهائي 35 في المائة بينما ستستحوذ من البداية على 51 في المائة من المشاركة في شركة البنى التحتية.
وقد يتم تصدير أول طن من الحديد في نهاية سنة 2014 غير أن الشركة ملزمة ببدء التصدير في 31 مايو 2015 على أبعد تقدير وإلا فقد تتعرض لإحتمال إلغاء العقد.
وتتخصص شركة ريو تينتو في التنقيب عن الموارد المعدنية وإستغلالها وتحويلها وتنتج أساسا النحاس والألمنيوم والألماس والفحم والذهب ومعادن أخرى.
وتنشط الشركة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وجنوب إفريقيا