وقعت المؤسسة الوطنية النيجيرية للنفط بالتعاون مع حكومة لاغوس وإئتلاف للمستثمرين الصينيين إتفاقية لإنشاء مصفاة لتكرير النفط في .العاصمة الإقتصادية النيجيرية لاغوس
وكشف بيلي أغا المدير التنفيذي للمؤسسة الوطينية النيجيرية للنفط المكلف بالشؤون الهندسية والتكنولوجية عن هذا المشروع خلال زيارة مشتركة قام بها مسؤولون من المؤسسة ومستثمرون صينيون لحاكم ولاية .لاغوس باباتوندى فاشولا
وقال أغا إن المصفاة ستعالج عند إكتمالها 300 ألف برميل من النفط الخام في اليوم في إطار ترتيب للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة ليكي .للتجارة الحرة
وأضاف “أن مصفاة ليكي التي ستكون ولاية لاغوس مستثمرا شريكا فيها ستمكن البلاد إلى جانب المصافي الأخرى من القضاء التام على الإستيراد الحالي للمنتجات النفطية خلال العقد القادم”.0
وأوضح أن المصفاة ستنتج كذلك 500 ألف طن متري من الغاز السائل الذي سيسهل تحول الأسر في لاغوس وضواحيها رسميا من إستخدام حطب الوقود والفحم والكيروسين إلى .الغاز السائل إذا تم استغلاله بصورة صحيحة
وأشار إلى أن تمويل المصفاة سيكون تمويلا بالدين تتقاسمه المؤسسة الوطنية النيجيرية وإئتلاف .المستثمرين الصينيين
وقال أغا “إن ولاية لاغوس ستوفر إضافة لقطعة الأرض التي ستقام عليها المصفاة البني التحتية الضرورية الأخر ى مثل شبكة الطرق والكهرباء إضافة إلى البيئة الجيدة”.0
وأضاف أنه يتوقع أن تبدأ أعمال تشييد المصفاة وهي الأولي التي يتم بناءها في العقود الثلاثة الأخيرة فور توقيع الأطراف الثلاثة على ورقة الأعمال الضرورية .المتعلقة بالإتفاقية
وحول مصافي النفط الأخرى التي سيتم تشييدها في أماكن أخرى من البلاد في إطار الترتيبيات بين المؤسسة الوطنية النيجيرية وإئتلاف المستثمرين الصينيين أوضح أغا أنه يتوقع أن توفر مصفاة ليكي أكثر من 7 آلاف .فرصة عمل للعمال المؤهلين وغير المؤهلين
وكشف أغا أن المؤسسة الوطنية النيجيرية وإئتلاف المستثمرين الصينيين وقعا قبل شهرين مذكرة تفاهم حول السعي المشترك للتمويل بالدين من أجل تمويل تشييد .ثلاث مصافي ومصنع للبتروكيماويات في البلاد
وأعرب أغاعن شكره لحكومة ولاية لاغوس لتوفيرها البني التحتية الضرورية لمنطقة ليكي للتجارة الحرة وقال إن المنطقة ستكون فرصة ممتازة لإنشاء مجمع للنفط .بمواصفات عالمية
ومن جهته أكد حاكم ولاية لاغوس في تعليقاته أن الولاية مستعدة للمشروع الذي يكلف عدة مليارات من الدولارات وأشاد بمبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة حقيقية لتنمية المشروعات في العالم .الحديث