تونس-افريكان مانجر
أكدت شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب الخميس 18 جوان 2026 أنّ القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة، في وقت تعمل فيه الشركة على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفسفاط التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 2035 باستثمارات تناهز 2.7 مليار دينار.
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بوزوادة، أن مختلف الأطراف المتدخلة، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، تعمل على معالجة الإشكاليات التي تعترض القطاع ووضع رؤية إصلاحية للنهوض به، مشيرا إلى أن الوضعية المالية الصعبة للمؤسستين حدّت من قدرتهما على الاضطلاع بدورهما التنموي والاجتماعي على المستويين الجهوي والمحلي.
وكشف عرض تم تقديمه بالمناسبة “أن الطاقة الإنتاجية للفسفاط ستبلغ خلال سنة 2026 نحو 4.5 ملايين طن، في حين تظل إشكاليات النقل ونقص الموارد المائية المخصصة لغسل الفسفاط من أبرز العوائق التي تؤثر على نشاط الشركة”.
وأشار العرض الى أهم أسباب تعثر برنامج الإصلاح، وفي مقدمتها الصعوبات المالية، وضعف أداء منظومة النقل الداخلي والحديدي، وعدم انتظام التزود بمادة الأمونيتر، والنقص في المياه الصناعية، إلى جانب محدودية التأطير وعدم ملاءمة جزء من الموارد البشرية مع حاجيات المؤسسة.
ولمواجهة هذه التحديات، اقترحت الشركة جملة من الإجراءات الاستعجالية تشمل توفير خطوط تمويل لتغطية حاجيات الخزينة، ودعم الموارد الذاتية عبر الترفيع في نسق التصدير، وجدولة الديون، وتأمين نقل الفسفاط بالشاحنات على محور الرديف /قابس الصخيرة، والتصدي للربط العشوائي على قنوات المياه الصناعية، فضلا عن تعزيز النقل الحديدي وضمان استمرارية التزود بمادة الأمونيتر وتكوين مخزون احتياطي منها.
وأكد مسؤولو المجمع أن برنامج إعادة الهيكلة يرتكز أساسا على إعادة جدولة القروض البنكية، ومعالجة ديون المزودين العموميين، وإنجاز أعمال الصيانة الضرورية، وتأمين التزود بالمواد الأولية، وتحسين جاهزية وحدات الإنتاج، والتسريع في تنفيذ مشروع “المظيلة 2″، بما من شأنه استعادة التوازنات المالية والرفع من نسق تحويل الفسفاط وتحسين القدرة على سداد الديون واسترجاع ثقة المؤسسات البنكية.
المصدر : وات
