تونس- افريكان مانجر
مع موفى شهر ديسمبر الجاري، تشرع تونس رسميا في تطبيق الضوابط الجديدة لسياقة الدراجات النارية صغيرة الحجم، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
ووفقا لما اكدته حسناء الهرابي الناطقة الرسمية باسم الوكالة الفنية للنقل البري في تصريحات سابقة لـ “افريكان مانجر” فإنّ رخصة السياقة ستصبح اجبارية وستطبق منذ مطلع سنة 2022، حيث سيتم بمنع الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 40 سنة سياقة الدراجات النارية الصغيرة دون اجتياز الامتحان النظري والحصول على رخصة السياقة صنف ” أ أ”، مُضيفة أنّ القرار سيُصبح إجباريا وسيشمل كافة الفئات العمرية بداية من 31 ديسمبر 2023.
ووفقا للأمر الحكومي عدد 510 مؤرخ في 18 جوان 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 جويلية 2021، تم التنصيص على إجبارية الحصول على رخصة سياقة بالنسبة للدراجات الصغيرة والمتوسطة صنف “أأ” مضيفا أن الآجال القصوى للحصول على الرخص حددت إلى غاية 31 ديسمبر 2021 بالنسبة للاشخاص أكثر من 40 سنة وإلى غاية 31 ديسمبر 2022 بالنسبة للفئة العمرية بين 26 و 40 سنة وإلى غاية 31 ديسمبر 2023 بالنسبة للأفراد بين 16 و 25 سنة.
واستنادا الى تصريحات اعلامية للمستشارة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالنقل والسياحة، سارة بن رجب، فإن نسبة الدراجات النارية المؤمّنة لا تتجاوز 10 بالمائة وعدد الدراجات النارية الخاضعة للتسجيل لا تتعدى 17 الف دراجة (9134 دراجة نارية متوسطة و8300 دراجة كبيرة).
وأشارت مستشارة رئيسة الحكومةفي هذا السياق إلى البند السابع المتعلق بسلامة مستعملي الدراجات النارية والذي يهدف بالاساس الى بلوغ نسبة 100 بالمائة بالنسبة لارتداء الخوذة من جميع اصناف الدراجين بحلول سنة 2030.
واكدت انطلاق عملية الاصلاح في تونس من خلال الاجراءات الجديدة التي اعلنت عنها الوكالة الفنية للنقل البري والمتعلقة برخصة سياقة الدراجات النارية من الصنف”أأ” ، بالاضافة الى عديد الاجراءات القانونية ، على غرار اخضاع الدراجات النارية صغيرة الحجم للقبول والمصادقة والتسجيل.
