ينظر المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 12 ماي 2012 في مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان 2012 الذي اقترحته الحكومة .
ويبرز الطابع الاستثنائى للاجراءات الواردة ضمن مشروع القانون المعروض، من خلال مراعاة جملة من المعطيات الموضوعية المتمثلة أساسا في :
· خصوصية شريحة هامة من طالبي الشغل ممن طالت بطالتهم سواء من لم يشتغل منهم مطلقا منذ تخرجه او الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا او حرا دون مستوى الشهادة المتحصل عليها والذين لا يمكن اعتبارهم حاصلين على عمل وبالتالي إقصاؤهم من المشاركة في مناظرات الانتداب في القطاع العمومي.
· الاستجابة قدر الامكان الى الملاحظات والمقترحات المقدمة سواء من قبل طالبي الشغل ممن طالت بطالتهم والمتقدمين في السن أو طالبي شغل من المتخرجين الجدد الذين لم تسمح المقاييس المعتمدة خلال سنة 2011 بانتدابهم.
· تفادي الإشكاليات التي طرحها تطبيق بعض المقاييس التي سبق اعتمادها خلال سنة 2011
· ضمان القدر الادنى من التنافس بين هؤلاء المترشحين وذلك من خلال اعتماد مرحلة ثانية تتضمن تقنية الاختبارات الشفاهية او التطبيقية او الاسئلة متعددة الاختيارات بما يسمح بانتقاء المترشحين الأكثر جدارة.
· إحكام التوازن بين متطلبات الاستجابة لطالبي الشغل العاطلين عن العمل من جهة وعدد من البرامج المتعلقة بالتشغيل والموجهة لفئات اخرى من جهة ثانية.
وينص مشروع القانون على اعتماد صيغة المناظرات الخارجية بالملفات باعتبارها الآلية الأكثر مرونة وملاءمة لطالبي الشغل من العاطلين عن العمل والممارسين لنشاط مهني دون مستوى الشهادات،
وتستثنى من المناظرات فئات ستشملها الانتدابات بصفة آلية وهي عائلات شهداء وجرحى الثورة ومصابي الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام فضلا عن المعوقين بالنسبة التي نص عليها قانون 2005.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص نسبة لا تقل عن 60 بالمائة من الانتدابات في الوظيفة العمومية لفائدة العاطلين عن العمل حسب مقياسي سن المترشح وسنة التخرج مقابل نسبة قصوى ب 40 بالمائة من الخطط يتم في اطارها التناظر بين كل المترشحين على أساس الكفاءة وبصرف النظر عن السن وسنة التخرج.
وينتظر ان يتم إثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على مشروع هذا القانون بعد مناقشته، فتح باب الانتدابات في القطاع العمومي، التي من المبرمج ان تشمل نحو 25 ألف وظيفة بعنوان.2012 (المصدر”وات”)
