تونس- أفريكان مانجر- وكالات
تناولت المحادثة بين رئيس المجلس الوطنى التأسيسى مصطفى بن جعفر ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار اليوم الخميس 12 جوان 2014 بمقر المجلس بباردو السيناريوهات المتاحة لتنظيم الانتخابات المقبلة بعد فشل الحوار الوطنى أمس الاربعاء فى الخروج بموقف وفاقى حول الفصل أوالجمع بين الرئاسية والتشريعية، وفق راديو “شمس”.
وأوضح صرصار بأنه تباحث مع رئيس المجلس السيناريوهات المتاحة للاعداد للانتخابات فى ضوء انعكاسات عملية تأخر الاحزاب السياسية فى الوصول الى رأى وفاقى بشأن مسالة الفصل أو الجمع بين الرئاسية والتشريعية على العملية الانتخابية برمتها.
وقال رئيس هيئة الانتخابات انه كلما تأخر الحل السياسى بخصوص هذه المسالة كلما تزايدت الضغوطات وكبرت المخاطر وكان للامر انعكاسات على بقية مراحل العملية الانتخابية مشيرا الى أنه تم التطرق أيضا الى الرزنامة وامكانيات الاعداد للمسار الانتخابى قبل موفى سنة 2014.
وفي سياق متصل، تجدد في جلسة الحوار الوطني الملتئمة إلى ساعة متأخرة من مساء الاربعاء، طرح مسألة الفصل أو الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد الحسم فيها منذ أواخر ماي المنقضي، وفق تقرير لـ “وات” .
وصرح الفاضل محفوظ عميد المحامين عقب الجلسة، بأن بعض الأحزاب عادت إلى مناقشة مسألة ساد الاعتقاد في أنه تم تجاوزها، وهي مسألة الفصل أو الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأشار عميد المحامين إلى أن الأحزاب اتفقت على تأجيل الحسم في المواضيع المطروحة إلى يوم الجمعة المقبل بعد جلسة مرهقة، قال إنها تميزت ب”المواقف المتحركة”.
وقررت بعض الأحزاب بينها حزب آفاق تونس مقاطعة جلسة الجمعة، احتجاجا على ما اعتبرته “إضاعة للوقت” حسب ما أعلن عنه مشاركون اثر الجلسة.
وأعرب ممثل عن حزب آفاق تونس عن أسفه لعدم التوصل إلى “توافق” و”تضييع الوقت” خلال إجماع اليوم.
وكانت جلسة الحوار الوطني بدأت أعمالها بعد ظهر الاربعاء بالنظر في الخلاف حول أسبقية الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، التي قال سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد التونسي للشغل إن الحسم فيها لن يتجاوز على أقصى تقدير الأسبوع، حتى يتم الشروع في تسجيل الناخبين بداية من 23 جوان الجاري.
يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أعلن في 30 ماي المنقضي اتفاق الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
