شكوك حول إتفاقيات الصيد البحري بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي

علمت وكالة بانا للصحافة أمس من مصادر مطلعة أن إتفاقيات الصيد البحري الموقعة يوم 31 يوليو 2008 بين الحكومة الموريتانية .والإتحاد الأوروبي تواجه صعوبات في تطبيقها
وكان من المفترض أن تتلقى الحكومة الموريتانية المقابل المالي لتوقيع هذه الإتفاقيات والمتمثل في مبلغ قدره 86 مليون يورو يوم 31 أغسطس الماضي. وهو .ما لم يحدث حتى الآن رغم مرور شهر على هذا التاريخ
ونقلت الصحافة المحلية عن المفوض الأوروبي جو بورغ قوله “إن أمام الإتحاد الأوروبي مهلة 3 أسابيع لتطبيق إتفاق الصيد البحري الموقع مع موريتانيا. ولن يدفع الجانب الأوروبي الغلاف المالي المقرر في إطار تطبيق هذا الإتفاق إلا إذا تأكد من حسن إستعمالها من .قبل المجلس العسكري الحاكم” في هذا البلد
وقال بورغ “إننا نريد الحصول على تأكيد بأن موريتانيا ستحترم بنود الإتفاق”.0
وتسمح هذه الإتفاقيات التي يمكن تجديدها كل ثلاث سنوات للجانب الأوروبي بصيد الأسماك في المياه الإقليمية الموريتانية التي تعد إحدى أهم المناطق .الأكثر ثراء بالأسماك في العالم
وكان المجلس الأعلى للدولة بقيادة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز قد أطاح يوم 6 أغسطس الماضي بنظام .الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله
وقد أدان الإتحاد الأوروبي بشدة الإنقلاب العسكري وطالب بالعودة إلى النظام الدستوري. وسيدخل الجانبان يوم 15 أكتوبر المقبل ببروكسل (بلجيكا) في مشاورات بموجب الفصل 96 لإتفاقيات كوتونو التي تدير العلاقات بين مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والهادي (أكب) مع الإتحاد الأوروبي. ويتعلق هذا الفصل بإحترام معايير الشرعية الدستورية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم .الرشيد