تونس-افريكان مانجر
كشف وزير المالية، رضا شلغوم، الثلاثاء، ان سوق رأس المال في تونس “ليس قويا بالمستوى الكافي لتطوير مساهمته في تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار وهو ما يستدعي اصلاحه لتحقيق نسبة نمو اقتصادي عالية”.
وقال شلغوم ، خلال ورشة عمل حول إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لسوق رأس المال،”يجب أن يمكن هذا المشروع من دعم صلاحيات السوق المالية وتنويع عرض منتوجاته وتطوير السوق البديلة وإعادة هيكلة شركات الوساطة وتخفيف وتسهيل الإجراءات ونشر ثقافة مالية حقيقية بين الفاعلين الماليين”.
وتشرف على انجاز هذا المشروع وزارة المالية بالتعاون مع هيئة السوق المالية والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وقد تم تخصيص 4 فرق عمل تضم جميع الهياكل المعنية لاعداد مشروع الإصلاح لاسيما خارطة طريق تم تقديمها الثلاثاء من قبل مكتب “كرامر لوفن”.
وستنطلق هذه الفرق، حسب خارطة الطريق، في إعداد مشروع الإصلاح في الربع الأخير من سنة 2019 ليتم في ما بعد عرضه على البرلمان خلال الربع الثالث من سنة 2020 واصدار الاوامر والاجراءات العامة مع بداية سنة 2021.
وأفضى التشخيص الى الكشف عن ضعف مساهمة سوق رأس المال في تمويل الاقتصاد التونسي خاصة وانه يرتكز على اطار قانوني يعود الى سنة 1994 ومحدودية المنتوجات المالية و بطء الاجراءات وغياب الشفافية و الدور المحدود للوسطاء في توزيع منتوجات سوق البورصة.
وتهدف الدراسة الى تحقيق 8 اهداف استراييجية وهي تعصير الاطار التشريعي و دعم دور السلطات التعديلية في سوق البورصة وتعصير خدمات الاستثمار وكذلك البنية التحتية للسوق.
ويعمل القائمون على الدراسة، كذلك، على تحسين جاذبية السوق التونسية للمستثمرين وتطوير وسائل مالية جديدة ودعم نشاط السوق النقدية و تعطير سوق الدين العمومي.
(وكالة تونس افريقيا للانباء)
