تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إنّ حكومة يوسف الشاهد لم تُحقق وُعودها بالتصدّي للفساد، وأضاف أنّ “ما يدفعنا للحكم على الحكومة بأنّها مترددة في مكافحة الفساد وأنّها تُمارس خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء هو أنّها منذ البداية طرحت نفسها كحكومة مقاومة للفساد… لكن للأسف كلّ الوعود لم تتحق”.
الرجال أكثر من يدفع الرشوة
وأضاف رئيس الهيئة في حوار مع صحيفة “الصباح” الصادر يوم الأربعاء 22 فيفري 2017، أنّه في ملف الفساد لا يمكن الخروج بإحصائيات دقيقة. غير أن الأرقام المتوفرة والخاصة بالفساد الصغير أي الرشاوي فإنّها تتراوح بين 400 و500 مليون دينار سنويا، وقد إتضح أنّ الرجال الأكثر دفعا للرشوة وهو ما سنُبينه بالتفصيل في التقرير السنوي للهيئة الذي سيصدر قريبا.
وأكد شوقي الطبيب أنّ الفساد المتعلق برخص التصدير، أسفر منذ سنة 2011 عن خسائر تقدر بـ 3 آلاف مليون دينار.
55 شركة تصدير متهمة بالفساد
وأشار إلى أنّه توجد في تونس شركات على أنّها شركات معدّة للتصدير وتتحصل على الوثائق القانونية التي بمقتضاها تقتني السلع الاستهلاكية مثل الماء والمشروبات الغازية والعصائر والتنّ معفاة من الضرائب ولكن لا يتمّ تصدير هذه المنتوجات ولكن يتمّ بيعها في السوق الداخلية.
وقد سجلت الهيئة وجود 55 شركة تتلاعب بوثائق التصدير، وهذا الفساد لا يمكن أن يحصل إلا بتواطؤ من موظفين في إدارة الآداءات والجباية وأشخاص في الديوانة وفي البنوك حسب ما أكده المتحدّث.
كما أكد شوقي الطبيب أنّ قطاع الصفقات العمومية، من أكبر مصادر الفساد هي الصفقات العمومية والشراءات العمومية.
وأضاف أنّ هذا القطاع يُكلف آلاف المليارات ” فعندما نتحدث عن تهريب الأدوية يُكلفنا 500 مليون دينار وتهريب المواد المدعمة 800 مليون دينار، وخطايا الديوانة غير المستخلصة 1700 مليار وخطايا المحاكم 3 مليار دينار…”
انتقادات لـ “السكن الأول”
وبخصوص ملف السكن الأول وما أثير حوله من شبهات فساد، قال شوقي الطبيب إنّ مخاوف النواب شرعية ” فهل يُعقل أن يقع إسناد هذا الدعم الحكومي إلى 36 باعثا عقاريا فقط، ونحن ضدّ أن يقع إفراد مجموعة من الباعثين بعينهم بهذا الإمتياز…”
ثغرات قانون حماية المبلغين
وردّا على الجدل الذي أثاره قانون حماية المبلغين عن الفساد والتراشق بالإتهامات بين نواب الشعب الذين إتهموا الحكومة بالتلكؤ في قبول تعديلات لجنة الحقوق والحريات، قال الطبيب إنّ مشروع القانون المذكور كان دون المأمول.
وتساءل: “هل يعقل أنّه في قانون مجعول لحماية المبلغين، يُجبر المبلغ على التبليغ للهيكل العمومي الذي يفترض أنّه محور التبليغ بشبهة الفساد؟ وهل يُعقل أن يقع استثناء قطاعي الأمن والجيش من إمكانية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو لغيرها؟ هل يُعقل أنّ من يكشف هوية المبلغ يعاقب من 100 إلى ألف دينار؟…”
