من المنتظر ان يتم عرض مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية على مجلس وزاري في غضون الشهر القادم، وفقا لما صرح به رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس.
و في تصريح ل”جوهرة أف أم”، أضاف ان هذا المشروع سيعرض بعد ذلك على مجلس نواب الشعب ليدخل حيز النفاذ السنة القادمة
و في ذات السياق، أوضح ان هذا المشروع المقتبس من القانون الأوروبي سيساهم ايجابيا على المستوى الاقتصادي خاصة في جلب الاستثمار الخارجي.