تونس- افريكان مانجر
أصدرت رئاسة الحكومة امرا حكوميا لاحداث مكاتب صرف قصد توجيه عملات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وحسب ما جاء في نصّ بلاغ رئاسة الحكومة الصادر امس الأربعاء، فإنّ نشاط الصرف اليدوي يقتصر حاليا على البنوك بمقتضى القانون المنظم لهذه المهنة فقد تضمن القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 احكاما تسمح بممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف.
وضبط الامر الحكومي الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص ان يكون المترشح متحصلا على شهادة لا تقل عن الشهادة الوطنية للاجازة او شهادة معادلة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وكذلك على شهادة تكوين مسلمة من طرف اكاديمية البنوك والمالية.
كما يجب أن يكون شخصا طبيعيا تونسي الجنسية ونقي السوابق العدلية لم يصدر في حقه حكم بالافلاس ومن ذوي الكفاءة المهنية وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.