“العدالة الانتقالية في تونس للفترة ما بين 14 جانفي و23 أكتوبر 2011 :غياب استراتيجية واضحة وغلبة الارتجال” ذلك هو عنوان الكتاب الذي تولى تأليفه الخبير لدى كل من المعهد والمركز الدولي للعدالة الانتقالية أستاذ القانون العام وحيد الفرشيشي.
ويتضمن هذا المؤلف الذي ساهم في إعداده فريق عمل يتكون من 4 مختصين مختلف الأوامر والمراسيم والوثائق القانونية المتعلقة بملف العدالة الانتقالية في تونس.
وقد صدر هذا التأليف عن المعهد العربي لحقوق الإنسان وتم تقديمه لأول مرة خلال الندوة الصحفية التي عقدها المعهد صباح السبت بالعاصمة لتسليط الضوء على نتائج عمل فريق من الخبراء العرب بشأن إعداد نص يشمل المبادىء التوجيهية للعدالة الانتقالية في العالم العربي.
ويتضمن الكتاب قرابة 300 صفحة من بينها 200 صفحة باللغة العربية (تقرير وملاحق) وملخص ب50 صفحة باللغة الفرنسية و50 صفحة أخرى باللغة الانقليزية. وهو يعد بحثا متكاملا في مقومات العدالة الانتقالية في تونس ومنها تتبع الجناة والبحث عن الحقيقة والتعويض وجبر الأضرار والإصلاحات السياسية والإعداد لمستقبل أفضل.(المصدر”وات”)
