لم يرتق الحق في الصحة بتونس بعد إلى مستوى انتظارات وتطلعات الثورة، حيث يتواصل التفاوت بين الجهات على مستوى البنية التحتية (من مستوصفات، ومراكز للصحة الأساسية، ومستشفيات جهوية) ومن حيث وفرة التجهيزات والإطارات الطبية وشبه الطبية، وهو ما يجعل الطريق صعبا للارتقاء بقطاع الصحة في الجهات.
وتؤكد البحوث والدراسات التي تم انجازها وجود فوارق بين مختلف الجهات من حيث التغطية الصحية ومن حيث مؤشرات الصحة وفق ما ذكره مصدر رسمي من وزارة الصحة.
وأبرزت نتائج هذه الدراسات تسجيل أكبر نسب وفيات وأضعف المؤشرات من حيث التغطية بالخدمات الصحية لفائدة الأم والطفل، بالمناطق الغربية وخاصة مناطق الوسط الغربي.
ووفق هذه البحوث، فإن جهات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وتطاوين وسليانة وقفصة وجندوبة بحاجة أكثر للنهوض بها خاصة في ما يتعلق بتطوير قدرات العاملين في القطاع وإعادة تجهيز مراكز رعاية الأم والطفل وانتداب مختصين في التوليد والتبنيج والإنعاش ودعم قطاع الأدوية.
ويرتبط النهوض بالقطاع الصحي بتنمية البنية التحتية العمومية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان بما يسمح بإرساء مشاريع استراتيجية في هذه المناطق.
ويؤكد الخبراء أهمية إعداد مخططات تنمية جهوية تشمل المشاكل الصحية على غرار الوفاة عند الولادة الذي يعد الهدف الخامس من أهداف الألفية التنموية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد مراكز الصحة الأساسية في تونس قد بلغ 2300 مركز إلى جانب 27 تجمعا للصحة الأساسية و109 مستشفى محلي و33 مستشفى جهوي و18 مركزا ومعهدا مختصا و12 مركزا طبيا جامعيا يضم 88 بالمائة من الأسرة الاستشفائية وفق ما أبرزه مصدر بوزارة الصحة.
و بالنسبة للقطاع الخاص، توجد 4000 عيادة طبية خاصة و17 مصحة ذات اختصاص واحد بطاقة استيعاب تقدر ب224 سريرا، و61 مصحة ذات اختصاصات متعددة تبلغ طاقة استيعابها 3287 سريرا.
و وضعت وزارة الصحة برنامج تأهيل للقطاع العمومي للصحة بإشراف لجنة وطنية تهدف أساسا إلى تعزيز قدرة القطاع على للتأقلم مع المتغيرات الداخلية والخارجية .(المصدر”وات”)
