تونس- افريكان مانجر
تخطو تونس خطوات جيدة لتعزيز مجال صناعة مكونات السيارات لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً، مستهدفة رفع صادرات القطاع إلى نحو 4,7 مليار دولار وخلق 150 ألف موظف بحلول 2027.
وبالتوازي مع ذلك، تسعى بلادنا لمزيد تطوير صناعة الحافلات ورفع نسبة الادماج المحلي، واستنادا الى المعطيات المتوفرة فإنّ تونس تُصنع الحافلات منذ أكثر من 30 سنة وتضمّ حاليا 3 شركات مختصة في صناعة الحافلات: شركة Icar التونسية المختصة في التصنيع وتركيب الحافلات والشاحنات والعربات وتتمركز وحداتها الصناعية في ولاية سوسة، وشركة Alpha Bus Tunisie
والتي يعود تاريخ تأسيسها الى سنة 2001 وتعدّ إحدى أكبر الشركات المصنعة لهياكل الحافلات في تونس وشمال أفريقيا، وشركة SETCAR والتي استثمرت في صناعة الحافلات الكبيرة والصغيرة.
وتقول مصادر مطلعة لـ “افريكان مانجر” إنّه ولأسباب مالية تتجه شركات النقل في تونس لإطلاق طلب عروض دولي واتمام صفقات خارجية دون التوجه لإقتناء الإنتاج المحلي.
وتعمل وزارة النقل ضمن استراتيجيتها الجديدة في إطار دعم منظومة النقل الجماعي للمسافرين على توطين صناعة الحافلات بجميع أنواعها، وفق إفادة المدير العام للنقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي.
وأضاف البوعزيزي في تصريح سابق للإذاعة الوطنية أن صناعة الحافلات في تونس ستنعكس إيجابيا على تزويد السوق المحلية بالعدد الكافي على المدى المتوسط والبعيد ما من شأنه أن يساهم في تفادي الاضطراب وضمان استقلالية التزود.
وتابع أن صناعة هذه الحافلات ستكون طبقا للمواصفات الفنية ومواصفات السلامة والرفاهة.
وأشار البوعزيزي من جهة أخرى إلى إعلان طلب عروض ضمن صفقة ثانية لاقتناء 621 حافلة إضافية.
وإجمالا، يُعدّ قطاع صناعة مكوّنات السيارات من أبرز القطاعات الصناعية الاستراتيجية في تونس، حيث تواصل جهودها لتعزيز مكانتها كقطب صناعي تنافسي على المستوى الإفريقي، محتلة المرتبة الثانية قارياً في تصنيع وتصدير مكوّنات السيارات.
وفي سنة 2025، بلغت قيمة صادرات تونس نحو 3,9 مليار يورو مدفوعة بنمو سنوي 16% منذ 2018، وتستحوذ ألمانيا على 37% من الصادرات، تليها فرنسا بنسبة 21%، مما يجعلها قطباً تصديرياً قارياً.
ويساهم قطاع صناعة مكونات السيارات بـ4% من الناتج الداخلي الخام في تونس، كما يضم نحو 300 مؤسسة صناعية توفر أكثر من 120 ألف موطن شغل بقيمة مضافة قدرها 40% ونسبة نمو تناهز 12% فيما بلغت صادرات القطاع موفى 2024، أكثر من 2.2 مليار أورو.
