تونس-افريكان مانجر
أعلن رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابية، ورئيس لجنة التصرّف في صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد، عبد الرزاق الكيلاني، أنّه تمّ إحداث حساب إيداع بالخزينة العامّة للبلاد التونسية، لإدراج الموارد التي نصّ عليها الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 لفائدة صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد.
ويمكن تحويل التبرّعات والهبات، حسب بلاغ صادر عن الهيئة العامة، عبر الحساب الجاري البريدي لأمين المال العام للبلاد التونسية التالي:
CODE IBAN : TN59
COMPTE CCP : 17001000000006100033
SWIFT : LP TN TN TT
أو عبر الحساب الجاري للخزينة العامة المفتوح لدى البنك المركزي :
COMPTE RIB BCT
CODE IBAN : TN59 000380004050000000 40
SWIFT : BCTN TN TT
يُذكر أن الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله.
وجاء في الفصل الأول منه « يضبط هذا الأمر الحكومي طرق تنظيم « صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد » المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وتسييره وتمويله.
وتتكون موارد الصندوق، وفق الفصل الثاني من هذا الأمر، من:
-نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة،
– الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة،
– كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
أما الفصل الثالث فينص على أنه ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 ملايين دينار.
ويتولى هذا الصندوق، حسب ما جاء في الفصل الرابع من الأمر الحكومي، المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
توكل مهمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، للجنة تحدث للغرض برئاسة الحكومة، وفق الفصل 5 من الأمر المذكور.