صندوق النقد الدولي: تنزانيا يمكنها تحقيق الأهداف الألفية منتصف الفترة

قال نائب المدير التنفيذي لهيئة صندوق النقد الدولي موريلو بورتوغال اليوم الإثنين إن التقدم الذي حققته استراتيجية خفض الفقر وحفز النمو يستحق الثناء حيث يتوقع أن تحقق البلاد .الأهداف الألفية للتنمية 2015 عند منتصف الفترة ولاحظ بورتوغال في بيان صدر في إكتمال مراجعة الصندوق السابعة للأداء الإقتصادي لتنزانيا في إطار أداة سياسة الدعم أن الإقتصاد التنزاني يتعافي من التباطؤ الناجم عن الأزمة العالمية والكوارث .الطبيعية
وأوضح مسؤول صندوق النقد الدولي “أن مرجعيات الإستجابة لسياسة الإقتصاد الكلي التي تتضمن إجراءات التحفيز المالي المؤقتة والإستهدافية والسياسة النقدية الداعمة ساعدت في تخفيف التباطؤ”.0 ولاحظ صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم إنخفض .إلي رقم آحادي بالرغم من أنه ظل عاليا طوال 2009
وقال بورتوغال “إن الحساب الجاري الذي يعتبر الآن أقوى مما كان متصورا ومساعدة المانحين مكنا من المحافظة على موقف الإحتياطيات الخارجية المريح”مشيرا إلى أن إستمرار سياسات الإقتصادي الكلي الحكيمة والتقدم في الإصلاحات الهيكلية والتحسينات في مناخ .الأعمال ستكون مهمة في التعزيز هذه الإنجازات
وأضاف “أن التحديات على المدى القريب تتمثل في دعم الإنتعاش الإقتصادي مع سحب الحوافز المالية تدريجيا مع تعزز النمو. وأن المصرف المركزي سيحتاج لأن يراقب بحذر ظروف السيولة لمنع ضغوط التضخم وأسعار تبادل العملات”.0
ومن ناحية أخرى أكمل صندوق النقد الدولي مراجعته السابعة لأداء الإقتصاد التنزاني في إطار سياسة أداة الدعم ووافق على أداة جديدة لثلاث سنوان تهدف إلى المحافظة على إستقرار الإقتصاد الكلي للبلاد ودعم .تسريع النمو وخلق فضاء مالي إضافي
وأوضح بوروتوغال “أن أداة سياسة الدعم الجديدة للثلاث سنوات القادمة ستدعم تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للبلاد لخفض الفقر وحفز النمو التي ستكتمل قريبا” مشيرا إلى أن الإستراتيجية ستعيد توجيه الإنفاق الحكومي نحو الإستثمار في البنى التحتية مع المحافظة على إعطاء الأولوية للإنفاق الإجتماعي من أجل تسريع .التقدم في خفض الفقر
وأكملت الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في نفس الوقت المراجعة الثانية لأداء الإقتصاد التنزاني في إطار تسهيل التعامل مع الصدمات الخارجية الذي سيمكن من الإفراج عن القسط الثالث والأخير وقدره .حوالي 1ر29 مليون دولار أمريكي
وتمت الموافقة علي خطة تسهيل الصدمات الخارجية لتنزانيا التي تستمر 12 شهرا وتبلغ 6ر320 مليون دولار أمريكي في 29 مايو 2009 ومددت الهيئة الفترة لسنة أخرى حتي 18 يونيو 2010 للسماح بتكملة المراجعة .الثانية
وتتضمن أداة سياسة الدعم لتنزانيا إضافة لذلك تمويل إستثمارات البنى التحتية مع تعزيز عائدات الإنفاق العام. وستدعم كذلك إستراتيجية البلاد الجديدة لخفض الفقر وحفز النمو التي تغطي الفترة من 2010 إلى 2015 التي يتوقع الموافقة عليها في يونيو .الجاري
وتم تصميم إطار صندوق النقد الدولي لأدوات سياسة الدعم للدول ذات الدخل الأقل التي ربما لا تحتاج أو لا تريد مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي ولكنها تسعى لإستشارة الصندوق ومراقبته وموافقته على .سياساتها
وأظهرت نتائج مراجعة صندوق النقد الدولي أن السياسة المالية الحكيمة التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة وفرت لتنزانيا فضاء ماليا كافيا لتنفيذ إستجابة لمواجهة التقلبات المالية للأزمة وساعدت في تخفيف تأثيرات ضعف الطلب الخارجي والتباطؤ الحاد في .الزيادة في الإعتمادات
وأوضحت المراجعة أن معدل التضخم إرتفع إلى رقم زوجي خلال الفترة من 2008 إلى 2009 نتيجة الصدمات الجانبية للإمداد التي أدت إلى زيادة أسعار الغذاء ولكن نسبة التضخم شهدت إنخفاضا حادا في النصف الأول .من سنة 2010 بعد أن خمدت هذه التأثيرات
وتشير التقديرات إلى أن النمو سيصل إلى 2ر6 في المائة في 2010 مقارنة ب 5ر5 في المائة في 2009 في حين سيتم سحب الحوافز المالية والنقدية تدريحيا من .أجل حماية الإنتعاش الناشئ
ويتوقع أن يتسارع النمو إلى 5ر7 في المائة في الفترة من 2012 غلى 2013 في حين ستستقر نسبة التخم .في حدود 5 في المائة