إعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير لشهر مارس الجاري أن النمو الإقتصادي في ساوتومي وبرنسيب “قوي” بفضل الإستثمار .الأجنبي في قطاع السياحة
ويشير التقرير مع ذلك إلى “شكوك” تخيم على قطاع .النفط من شأنها أن تقود إلى صعوبات في الميزانية
ولاحظ صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص أن ساوتومي وبرنسيب مهددة بتراجع مستوى عوائدها من عقود إستشكاف النفط التي كانت تمثل إحدى المكونات الهامة جدا لميزانية الدولة مضيفا أنه يجب بالتالي إيجاد .مصادر بديلة للتمويل وخاصة المساعدات الخارجية
وأعرب نفس المصدر عن أسفه لأن مساهمة عقود إستشكاف النفط التي كانت حتى وقت قريب تغطي العجز في .الميزانية تراجعت حاليا إلى أدنى مستوياتها
ويتوقع التقرير المزيد من الصعوبات في العام الجاري مقترحا عملية جريئة وطويلة المدى تهدف لإيجاد .إحتياطات نفطية جديدة قابلة للتسويق
وإعتبر صندوق النقد الدولي في وقت تستعد فيه ساوتومي وبرنسيب لتنظيم مائدة مستديرة جديدة حول المربعات النفطية وهذه المرة في المنطقة الإقتصادية الحصرية للبلاد- أن أحد المخاطر الرئيسية في هذا .القطاع يكمن في تطبيق برنامج تعزيز نمو الأرخبيل
وأوضح المصدر أن “السلطات (في ساوتومي) وفريق صندوق النقد الدولي متفقان على ضرورة تكييف إستراتيجيات التمويل الضريبي والخارجي للبلاد مع الآفاق غير المؤكدة فيما يتعلق بالعوائد النفطية”.0 ويرى صندوق النقد الدولي أنه يتضح فضلا عن ضرورة تعبئة المزيد من الدعم الخارجي أن تبني السلطات في ساوتومي إصلاح ضريبي متواصل ليس فقط إجراء مطلوبا من باب الحذر ولكنه ضروري لصون إستقرار توزانات الإقتصاد .الكلي والنمو على المدى البعيد
وأشارت مؤسسة بروتن ووودز كذلك من جملة باقي المخاطر التي حذرت منها- إلى عدم فعالية الإجراءات المتخذة وغياب مشاريع ملائمة إلى جانب وجود ضغط قوي لرفع المرتبات مذكرا بسلم مرتبات الدولة للعام الماضي الذي إرتفع بنسبة 1 في المائة بالمقارنة مع التوقعات في حين لم ترتق الإيرادات الداخلية إلى مستوى التوقعات وذلك خاصة نتيجة الإنخفاض المفاجئ .للمداخيل النفطية
ولاحظت الوثيقة أن سلطات ساوتومي وافقت على الحد من وتيرة إعادة هيكلة المرتبات لإبقاء نسبة النفقات ذات الأولوية خارج المرتبات في مستوى تحت السيطرة والحد من الضغط على الأسعار في السوق الداخلي مضيفة أن أجندة الإصلاحات الهيكلية سترتكز على إزالة عراقيل .الإستثمار الخاص
وخلص التقرير إلى القول إن ساوتومي وبرنسيب تواجه فضلا عن ضرورة ترشيد الحسابات العامة بدون الإعتماد على النفط “تحديا كبيرا آخرا” يتمثل في تطوير قطاعات الإنتاج والتصدير وعليه فإنه يجب على الأرخبيل تهيئة الظروف الملائمة للإستثمار الخاص وجذب .رؤوس الأموال الأجنبية