صندوق النقد الدولي يقدم ثلاثة ملايين دولار لمالي

قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إنه إستنادا إلى مراجعاته الأخيرة للوضع الإقتصاد في مالي فإن تلك البلاد التي تقع في غرب إفريقيا لها الحق في أن تطلب .حوالي 1ر3 مليون دولار أمريكي من الصندوق
وذكر الصندوق أن نتيجة المراجعة الثانية لأداء الإقتصاد المالي في إطار البرنامح الذي يدعمه صندوق الإئتمان الموسع تتيح لحكومة مالي الطلب من الصندوق تقديم 1ر3 مليون دولار أمريكي وبذلك يرتفع إجمالي النفقات لمالي في إطار هذا البرنامج إلى 1ر43 مليون .دولار أمريكي في أقل من عامين
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات المالية لتعديل معايير الأداء فيما يتعلق بالتمويل المحلي للميزانية للسنة المنتهية في شهر .ديسمبر 9002
وتمت الموافقة على تقديم صندوق الإئتمان الموسع مبلغ 7ر54 مليون دولار أمريكي لمالي يوم 82 مايو 8002 وأشارت المراجعة لأداء إقتصاد مالي أيضا إلى أن الركود الإقتصادي العالمي كانت له تأثيرات محدودة على .تلك البلاد التي تقع في غرب إفريقيا
وأكد موريليو بورتوغال نائب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي بعد نهاية إجتماع المجلس التنفيذي أن الركود الإقتصادي العالمي كانت له تأثيرات محدودة على مالي. وأن أدائها الإقتصادي (أي مالي) كان جيدا في عام 9002 حيث حققت نموا قويا في .الناتج الإجمالي المحلي وإنخفاضا في معدل التضخم
وأضاف بورتوغال أن إنتعاش صادرات الذهب قد قاد إلى تحسن غير متوقع في سد العجز في حساب العملات الأجنبية الحالي وأن ميزان المدفوعات إستفاد أيضا من .عائدات الخصخصة الواسعة ومخصصات حقوق السحب الخاصة
وأشار بورتوغال إلى أن برنامج مالي لعام 9002 كان على المسار إلا أن البلاد ما تزال معرضة لمخاطر .تغيرات المناخ والصدمات الخارجية الآخرى
وأضاف بورتوغال أن السلطات المالية تبقي ملتزمة بالسياسة الإقتصادية الحكيمة وأن مسودة ميزانيتها .لعام 0102 وضعت أساسا مناسبا للإستمرار في التقدم
وأكد نائب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي أن المحافظة على السياسة الإقتصادية القوية وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية قد دعمت أهداف برنامج النمو .الإقتصادي بحوالي 5ر0 في المائة وإنخفاض معدل التضخم
وسيركز برنامج الإصلاح الهيكلي لعام 0102 على إدارة .الأموال العامة والقطاع المصرفي
وأضاف بورتوغال أنه من المهم أن نأكد بأن عائدات الخصخصة لشركة الإتصالات الحكومية “سوتيلما” والذي يساوي 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سيستخدم في الإستثمارات في النفقات غير المتكررة التي تعزز .تخفيض الفقر وتحقيق النمو
وفي هذا الخصوص قال بورتوغال إن عزم السلطات إبقاء العجز المالي الأساسي (بإستثناء نفقات تمويل الخصصة) حوالي 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي .أمر مرحب به
ويعتبر صندوق الإئتمان الموسع الذي حل محل صندوق تخفيض الفقر وتسهيل النمو هو الأداة الرئيسية للصندوق لتقديم الدعم المالي متوسط المدى للدول منخفضة الدخل عبر زيادة مستوى الحصول على التمويل بشروط ميسرة .ويعزز المرونة في البرنامج وتبسيط شروطة
ويقدم صندوق الإئتمان الموسع الأموال بدون فوائد مع فترة سماح تبلغ خمس سنوات ونصف وتسدد القروض في .غضون 01 أعوام
يذكر أن صندوق النقد الدولي يراجع مستوى معدلات .الفوائد على جميع القروض الميسرة كل عامين