صندوق النقد الدولي يكمل مراجعة أداء الإقتصاد الغامبي

ذكر صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء أن السلطات الغامبية نفذت سياسات إقتصادية مرضية ساهمت في النمو الإقتصادي القوي وخفض نسبة .التضخم
إلا أن الصندوق حذر من أن غامبيا لا تزال معرضة لمخاطر كبيرة لمشاكل الديون حتى بعد الإعفاء الشامل .لهذه الديون
وقال موريلو بورتوجال المدير الإداري لصندوق النقد الدولي الذي كان يتحدث بعد إكتمال المراجعة السادسة لأداء الإقتصاد الغامبي في إطار برنامج تسهيل الإعتماد الموسع إن التأثير الكبير لسندات الخزينة الذي يعزى بدرجة كبيرة للجوء الحكومة للإستدانة من .النظام المصرفي المحلي زاد من عبء الديون
وأضاف أن جهود الحكومة لتعزيز إستراتيجيتها لإدارة الديون تجد الترحيب مشيرا إلى أنه سيكون من المهم الإستمرار في التقليل من الإستدانة الخارجية .للقروض الميسرة للغاية حتي يتم خفض عبء الديون
وأوضح صندوق النقد الدولي عقب المراجعة أن الحكومة الغامبية يمكنها طلب المزيد من الإنفاق يصل إلى مليونين من وحدات السحب الخاصة (حوالي 3 ملايين دولار) لتصل جملة الإنفاق في إطار تسهيل الإعتماد الموسع لغامبيا إلى 2ر02 مليون وحدة سحب خاصة (حوالي 8ر03 مليون دولار أمريكي).0
وكانت الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي قد وافقت على تمديد ترتيب تسهيل الإعتماد الموسع لغامبيا الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في 12 فبراير 7002 لسنة واحدة وزيادة التمويل المخصص له ب 76ر4 مليون وحدة سحب خاصة (حوالي 1ر7 مليون دولار).0 وذكر صندوق النقد الدولي “أن ميزانية الحكومة لسنة 0102 تستهدف بصورة خاصة خلق توازن أساسي يعيد غامبيا إلى مسار تراجع الدين المحلي وأن التقييد المالي سيخفف الضغط على عائدات سندات الخزينة وفي .النهاية تحقيق وفورات مالية لأولويات الإنفاق الأخرى
وقال بورتوجال “إن ضبط تنفيذ الميزانية سيكون هاما لتحقيق هذه النتائج وأن خطة العمل الجديدة للحكومة لتحسين إدارة المالية العامة ستساعد في تحقيق مثل هذا الإنضباط”.0
وأضاف “أن السلطات ملتزمة بالمحافظة على نسبة التضخم المنخفضة وبإتخاذ خطوات لتخفيف الضغط على أسعار الفائدة”.0
وأوضح “أن تعزيز إطار الرقابة المصرفية ومن ضمن ذلك زيادة الحد الأدني لرأسمال المصارف على مراحل سيساهم في ضمان إستمرار الأداء الجيد للنظام المصرفي”.0