نصح صندوق النقد الدولي الحكومة الغانية ببذل جهود متواصلة للحد من العجز في الميزانية وما يرتبط بالإقتراض العام والبناء على .الإتجاهات الإيجابية لإستقرار التضخم والإقتصاد الكلي
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لغانا بيتر ألوم في تصريح للصحفيين في أكرا أمس الجمعة إن العجز المالي في النصف الأول من عام 2010 بلغت نسبته 3ر5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي أي أكثر بقليل من .سقف برنامج الدعم لصندوق النقد الدولي
وذكر الوم أن “التوقعات التي تم تحديدها للنصف الثاني من عام 2010 تشير إلى أن الفجوة النسبية لأهداف البرنامج ستتسع الأمر الذي يعكس إلتزامات .لنفقات جديدة ونقص في بعض عائدات بعض الفئات”0
وقال ألوم إنه خلافا لأهداف البرنامج فإن متأخرات .مالية جديدة للمقاولين والأجور العامة ستحدث في2010
وتابع ألوم أن “النظر لعام 2011 وللفترة متوسطة المدى فإن التقدير الأولى قبل الوضع في الحسبان الإستجابة السياسية المحتملة فإن العجز في الميزانية والإقتراض العام سيزيد بأكثر من الرقم المتصور في .برنامج الدعم”0
وقال الوم إنه يجب على الحكومة لحل قضية متأخرات المقاولين بصورة حاسمة تعزيز أنظمة إدارة النفقات العامة وتأكيد إستدامة أسعار الطاقة المستوردة والمنتجات الأخرى وتعزيز أداء الميزانية .بشكل عام
وأشار وزير المالية والتخطيط الإقتصادي الدكتور كوابينا دوفور إلى أن العجز في ميزانية عام 2010 سيمثل نسبة 0ر8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي أي أكثر بقليل من العجز المستهدف بنسبة 5ر7 في المائة كما أنه أقل بكثير من العجز في عام 2008 والذي بلغت نسبته حوالي 15 في المائة من الناتج .الإجمالي المحلي وتركزت مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي مع السلطات على إرتفاع ديون غانا العامة وأهمية وضع خطط للإنفاق وفقا للعائدات المتوقعة بينما سيزيد دخل .النفط بصورة متواضعة في السنوات القادمة