تونس- افريكن مانجر
في إطار المراجعات الدورية المعتمدة طبقا للمادة الرابعة من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي والخاصة بكافة البلدان الأعضاء، انعقدت سلسلة من المشاورات بين مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي وبعثة صندوق النقد الدولي في الفترة المتراوحة بين 09 ديسمبر 2020 و 13 جانفي 2021، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص، والشركاء الاجتماعيين وهياكل عمومية اخرى.
وتندرج هذه المراجعات، وفق نص بلاغ وزارة الاقتصاد الصادر الاثنين 25 جانفي 2021، في إطار متابعة صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية والمالية، على المستوي الدولي والإقليمي وكذلك الوطني، وهي ترمي بالخصوص الى الوقوف على المخاطر المحتملة على استقرار نمو البلدان الأعضاء.
وقد مكنت هذه المراجعات الأخيرة، بعثة الصندوق من وضع تقييم معمق حول تأثيرات الجائحة العالمية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وعلى ما اتخذته الحكومة التونسية في هذا الصدد من إجراءات للحد منها على جميع المستويات، حيث كانت الاستنتاجات من الجانبين متطابقة.
وفي هذا السياق، أبرزت بعثة الصندوق، توفق السلطات التونسية في مجابهة التحديات الكبرى التي أفرزتها الجائحة والتعامل معها بصفة استباقية وذلك من خلال ما تم اتخاذه من اجراءات وما تم تخصيصه من دعم للقطاع الصحي وللجوانب الاجتماعية وكذلك للمؤسسات الاقتصادية، مشجعة على مواصلة تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وتحسين الاستثمار العمومي.
والجدير بالذكر أن التوصيات المضمنة بهذه المراجعة تتوافق مع الإجراءات الإصلاحية المزمع تنفيذها من قبل الحكومة من أجل تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة وتحسين الأوضاع الاجتماعية، كما أن هذه المراجعة ليست في علاقة بإجراء مشاورات بشأن برنامج دعم جديد لتونس من قبل صندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة.
