نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة صفاقس 2 يوم الاثنين في قضية تورط فيها صاحب شركة أدوية وصيدليان بتهمة “محاولة التصدير خلسة لبضائع محجرة” بلغت قيمتها 164 مليونا، وقد طالب ممثل الديوانة بخطية مالية قدرها 13 مليارا.
القضية كشفها أعوان الديوانة في وقت سابق من السنة الحالية لما استوقفوا شاحنة معبأة بالأدوية بمنطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد في اتجاه ولاية قابس، وقد أصر أصحابها أن الشاحنة لم تكن متوجهة للقطر الليبي الشقيق خلافا للأبحاث الأولية التي ذهبت إلى أن الشاحنة التي تحمل ما قيمته 164 مليونا من الأدوية المختلفة كانت متوجهة إلى ليبيا.
وبعد الأبحاث انحصرت التهمة في صيدليين اثنين وصاحب شركة أدوية حضروا يوم الاثنين جميعا بحالة إيقاف بالمحكمة الابتدائية 2 بصفاقس في جلسة دامت اكثر من ساعة.
وبعد المداولة، قررت المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية إلى يوم 12 نوفمبر مع الإبقاء على المتهمين الثلاثة بحالة إيقاف.