دعا المكتب التنفيذى لنقابة أعوان الديوانة الرئاسات الثلاث الجمهورية والحكومة والتأسيسي وكافة مكونات المجتمع المدني الى التعاطي بجدية مع ظاهرة تهريب المواد الأساسية نحو القطر الليبي خاصة بالمعبر الحدودى براس جدي نظرا لانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني وامن البلاد والقدرة الشرائية للمواطن التونسي وكذلك على المخزون الوطني من المواد الأساسية لمجابهة الظروف الطارئة.
وأعرب في بيان أصدره الأربعاء 18 أفريل 2012 عن استنكاره الشديد لتصاعد وتيرة الاعتداءات المادية واللفظية على أعوان الديوانة أثناء قيامهم بمهامهم وخاصة بالمعبر الحدودي برأس جدير والنقاط المجاورة له.
وأدان ما عبر عنه بالصمت المستراب للسلط السياسية والمدنية وعدم مبادرتها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أعوان الديوانة ودعمهم وتوفير الظروف الملائمة للقيام بعملهم على أحسن وجه.
وتعرضت خلال الأسابيع الماضية دوريات الديوانة العاملة بمعبر رأس جدير الى هجومات من طرف فئة من المهربين المعروفين بالجهة باستعمال الحجارة والهراوات وجرافة قصد ترهيبهم وإجبارهم على مغادرة نقطة المراقبة. و حث بيان نقابة الديوانة السلط القضائية على التعجيل بإصدار البطاقات القضائية قصد إيقاف العناصر المتهمة سابقا في الاعتداءات على أعوان الديوانة والذين يواصلون الى اليوم ممارسة أنشطة التهريب. (المصدر”وات”)
