صرح عدد من الإطارات العاملة في المعهد الوطني للإحصاء ان الفراغ الإداري على رأس المؤسسة منذ إقالة المدير العام في مطلع الشهر الحالي قد أثر على السير العادي لنشاط المعهد.
وبينوا ان هذا الفراغ، من شأنه ان يعطل إنجاز المنتوحات الظرفية التي تنطلق خلال هذه الفترة ولا سيما منها المتعلقة بالتشغيل والاستثمار وسبر أراء رؤساء المؤسسات الصناعية.
واستغربوا من “طريقة إقالة المدير العام للمعهد ورئيس المجلس الوطني للإحصاء” التي تمت على حد قولهم “بمجرد مكالمة هاتفية من سلطة الإشراف (وزارة التنمية الجهوية والتخطيط) ودون قرار إداري”.
كما عبروا عن استيائهم من “تصريحات” الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي التي قالوا “إنها تشكك في مصداقية المؤشرات التي ينتجها المعهد ولا سيما نسبة التضخم”.
وكان السعيدي قد أكد في تصريح صحفي “ان مؤشر الأسعار الذي ينشره المعهد الوطني للإحصاء لا يعكس بطريقة موضوعية إنفاق المستهلك التونسي” ،مشيرا إلى “ان طريقة احتسابه تحتاج إلى مراجعة وتعميق النظر في مكونات “السلة” المعتمدة.” (المصدر”وات”)