تونس-افريكان مانجر
سيتضمن قانون المالية لسنة 2023، إجراءات جديدة تتعلق بدعم العدالة الجبائية وإعادة توزيع العبء الجبائي و مراجعة جباية راس المال والامتيازات الجبائية، إلى جانب جزءا من الإصلاحات المُتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ذالك ما أكدته وزيرة المالية سهام البوغدي نمصية.
وأفادت وزيرة المالية، في حوار لقناة التاسعة، بأنه تم الانطلاق في إعداد ميزانية الدولة و مشروع قانون المالية لسنة 2023، عبر ضبط الإجراءات الجبائيّة التي سيتضمنها القانون المزمع تطبيقه مع بداية السنة القادمة.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضحت نمصية، أن عملية اصلاح المنظومة الجبائية و ترسيخ العدالة الجبائية يتطلب توزيعها بصفة عادلة بين كل المتدخلين الاقتصاديين، مشيرة إلى أن الدولة تتدخل في هذا الصدد من خلال دفع الضرائب حسب النسب و تحديد الفئات المعنية.
و أقرت الوزيرة، ان هناك توجه في إطار مشروع قانون المالية 2023 نحو توسيع القاعدة الضريبية ليشمل من هم غير معنيين به وهو ما لا يتعلق فقط بفئة الاقتصاد الموازي التي يتم إدماجه في الاقتصاد المنظم و إنما سيكون أكثر شمولا.
وبينت أن النظام التقديري الجبائي في تونس معنيٌ به كل من يحقق رقم معاملات اقل من 10 ألاف دينار سنويا، أي أن هذه الفئة تقوم بدفع ادءات تتراوح بين 100 و 200 دينار في السنة في حين انه بالنص القانوني من تفوق رقم معاملاته 10 الاف دينار مُطالب بدفع 10% من نسبة المقابيض المحققة .
و اوضحت أن اكثر من 90% من المنضوين تحت النظام التقديري أي حوالي 440 الف مُطالب بالأداء يدفعون سنويا ما بين 100 و 200د في حين أن مداخيلهم في الواقع تتجاوز ذلك بكثير، وفق تعبيرها.
و اعتبرت أنه من غير المعقول ان يحققوا مداخيل هامة مقابل مبالغ زهيدة تُدفع للدولة، وفق تعبيرها.
مشروع أمر جديد
كما تحدثت وزيرة المالية، عن مشروع أمر جديد بصدد الإصدار يتضمن قائمة سلبية لقطاعات كان يجب أن لا تعمل في اطار النظام التقديري.
و ستشمل القائمة التي بصدد الإعداد جملة من الأنشطة على غرار محطات الخدمات و الأنشطة المتعلقة بقطع الغيار و طلاء و إصلاح السيارات و مكاتب الصرف و غيرها من الأنشطة.
و خلصت إلى أنه سيتم في هذا السياق، التقليص من المنضوين تحت النظام التقديري وهو سيُرفع من مداخيل الدولة ومردودها الجبائي.
ضريبة على الثروة
وفي معرض حديثها عن إصلاح المنظومة الجبائية و إقرار العدالة الجبائية، قالت الوزيرة أن ذلك يتطلب أن يكون هناك تضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية، لافتتا إلى أنه تم خلال انعقاد المجلس الوطني للجباية نهاية الأسبوع الماضي، التداول في مقترح إقرار ضريبة على الثروة و تحديدا على الممتلكات العقارية وسيتم النقاش في النسبة و السقف خلال الاجتماع القادم للمجلس.
ولفتت إلى أن التوجه العالمي اليوم يعتمد على التركيز على جباية المال أكثر من جباية الأرباح و المداخيل، و في تونس الضريبة على راس المال ‘الثروة” ستكون في إطار ترسيخ العدالة الاجتماعية و ستشمل الفئة ميسورة الحال و ستتعلق بالممتلكات العقارية.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال السنوات القادمة التوجه في قوانين المالية، نحو مراجعة جدول الضريبة للتقليص من العبء الجبائي حسب صنف المداخيل على الأجراء نظرا إلى كلفته و التوازنات المالية الراهنة للبلاد.
اتفاق صندوق النقد
وردا عن سؤال يتعلق بتطبيق برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في قانون المالية لهذه السنة، أكدت وزيرة المالية انه تم التعهُد بالإسراع في إصدار قانون المالية لسنة 2023 الذي سيأخذ بعين الاعتبار بعض الإصلاحات المنصوص عليها بالبرنامج الذي سيتم تطبيقه على سنوات انطلاقا من 2023 الى غاية سنة 2026.
و أشارت الى أنه تم في إطار قانون المالية لسنة 2022 الانطلاق في تطبيق بعض النقاط الواردة في برنامج الإصلاح، وسيتم تضمين جزءا آخر هذه السنة.
و قالت، ان المواطن لن يتأثر سليا بتطبيق هذه الإجراءات باعتبارها مبنية على قواعد تقنية واضحة، وفق تقديرها.
و في حديثها عن مسألة رفع الدعم، قالت نمصية سيتم توجيهه لمستحقيه و لن “يتم رفعه”، مشيرة إلى أن التحويلات المالية سيتم صرفها قبل الشروع في عملية إصلاح المنظومة الدعم.
واضافت، سيتم خلال شهر نوفمبر الجاري فتح منصة للتسجيل أمام الجميع من اجل التمتع بهذه التحويلات.
ولفتت الوزيرة، الى ان الطبقة المتوسطة ستكون مشمولة بتحويلات الدعم، إلى جانب الفئات المتمتعة بمساعدات اجتماعية من الدولة، مؤكدة أن أكثر من 70 بالمائة من العائلات التونسية سيتمتعون بالدعم، اي بما يعادل 8 مليون تونسي.
وشددت على أن الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي هي تونسية بامتياز تم التوصل إليها بالاتفاق مع الوزارات ذات العلاقة المباشرة ببرنامج الإصلاحات.
كما سيتم في اطار قانون المالية لسنة 2023 الأخذ بعين الاعتبار برنامج إصلاح كتلة الأجور و مواصلة العمل بالية التعديل الآلي فيما يتعلق بالمحروقات.
و خلصت الى أن وضعية المالية العمومية صعبة جدا و تتطلب ايجاد حلول أهمها اتفاق التمويل الأخير مع صندوق النقد الذي يُعد ضمانا سيفتح المجال أمام البلاد للتوصل إلى اتفاقيات تمويل أخرى، فضلا عن أن برنامج الإصلاح لن يكون له تداعيات سلبية لا على الدولة و لا المواطنين، وفق تقديرها.
وشددت على أن الدولة لها تعهداتها و ملزمة بسداد ديونها الخارجية التي في صورة عدم القيام بها ستصنف دولة مفلسة.
