تونس- افريكان مانجر
نفى المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بدائرة المحاسبات، حصول ضغوطات على القضاة الماليين للإنخراط في الإضراب العام لجمعية القضاة التونسيين (8 و9 مارس 2017) أو منعهم من الإلتحاق بمراكز عملهم، خاصة وأن هذا الإضراب حضوري.
كما أبدى المجلس “استغرابه من نشر مثل هذه المغالطات، عبر وسائل الإعلام، بشكل يسيء إلى القضاة الماليين وينتقص من شأنهم ويشوه تحرّكاتهم المشروعة للمطالبة بتحسين وضعهم المادي وظروف عملهم”، وفق ما جاء في بيان أصدره المجلس اليوم الإثنين 13 مارس 2017، بعد اطّلاعه على البيان الصادر عن اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات والذي”يدّعي فيه حصول ممارسات منتهجة ضد قضاة المحكمة الذين خيروا عدم المشاركة في الإضراب، من خلال التضييق عليهم والضغط المتكرر لإثنائهم عن التحاقهم بمراكز عملهم والتجريح فيهم”.
واستنكر المجلس القطاعي لجمعية القضاة بدائرة المحاسبات، ما اعتبره “موقف اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات الرافض لتحرّكات القضاة الماليين من أجل تحسين وضعهم المادي، خاصّة أمام ظروف العمل الكارثية بالمحكمة وعدم توفر مقر لائق لها ولغرفها الجهوية، باعتبارها مكوّنا من مكوّنات السلطة القضائيّة، في ظل تفاقم الأعباء القضائية الموكولة للقضاء المالي وتشعّبها”.
وأكد المجلس في ختام بيانه، “مواصلته الدفاع عن مصالح القضاة الماليين المادية والمعنوية والمطالبة بمقر لائق لمحكمة المحاسبات وبظروف عمل ملائمة لقضاتها، عملا بأحكام النظام الأساسي لجمعية القضاة التونسيين وتأسيسا لقضاء مستقل وفق المعايير الدولية”.
المصدر (وكالة تونس افريقيا للأنباء)
