تونس- افريكان مانجر
قال طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية، إنّ الدولة أمضت سنة 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ينصّ على صورة التخفيض في كتلة الأجور، ويجب ان لا تتجاوز كتلة أجور الموظفين العموميين ال 12 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2020.
ووفقا لما أوردته صحيفة “الصباح الأسبوعي” في عدد اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018، فقد اعتبر الشريف أن التخفيض في كتلة الأجور خلال سنتين أمر يجب احترامه، وهو أمر ممكن من خلال التخفيض في عدد الموظفين مشيرا إلى أن تونس تشغل اليوم 700 ألف موظف في حين أنها لا تحتاج إلا إلى 400 ألف.