تونس- افريكان مانجر
قال مدير عام المعهد الوطني للإستهلاك طارق بن جازية إنّ موسم التخفيضات “فقد بريقه في تونس”، مُؤكدا أنّ وزارة التجارة تعكف حاليا على إعداد قانون جديد يضبط تاريخ إنطلاق “الصولد”.
وأضاف في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ عدم إقرار موعد قار من أبرز الإشكاليات التي تحول دون تطور هذه التظاهرة الاقتصادية.
انتقادات للمهنيين
كما صرح أنّ المهنيين لم يقوموا بحملات مكثفة وأنشطة للترويج لموسم التخفيضات الشتوية لهذه السنة، ورغم أنّ هذه التظاهرة فرصة لإقتناء الحاجيات بأسعار منخفضة فإنّ التونسي لم تُعد تُغريه العروض المُقدمة لعدم وجود تخفيضات هامة.
وأمام تراجع المبيعات وركود السوق الداخلية، فإنّ أصحاب المحلات أصبحوا عاجزين عن تجديد سلسلات الملابس أو القيام بتخفيضات كبيرة وفق تعبيره.
“زيادات غير مُعلنة”
وأوضح بن جازية أنّ دور وزارة التجارة يتمثل في ضمان إنتظامية التزويد، أما الأسعار الموجودة فهي تخضع للعرض والطلب هو نتاج العرض والطلب.
ولئن أكد أنّ الارتفاع الملحوظ لأسعار الخضر خلال الفترة الأخيرة سجلت تراجع، فقد أشار إلى ارتفاع أسعار بعض المواد على غرار البقول ومادة “الثوم”…
ورغم أن الزيادات خاصة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية غالبا ما تثير الجدل، فقد دعا بن جازية الى ضرورة الانتباه لما اسماه بـ “الزيادات غير المُعلنة” مثل الأدوية حيث شهدت بعض الأنواع زيادة ناهزت الـ 100 %، إلى جانب زيادات في أسعار حليب الأطفال وكراء المنازل فضلا عن العديد من الزيادات في أسعار الخدمات الإدارية والكهرباء والغاز والمياه….
المساحات التجارية تزيد من “النفقات”
ويقو مُحدّثنا ان العروض بالمساحات التجارية الكبرى لها تأثير على نسق الاستهلاك ، وتزيد من “نفقات” التونسي بحوالي 20 بالمائة
وإجمالا، فقد كشفت الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإستهلاك عن ارتفاع نسق استهلاك التونسي خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، فقد قُدّر معدل انفاق الفرد السنوي خلال 2010 في حدود 2600 دينار، وخلال سنة 2015 بلغ المعدّل 3871.
وبحسب ما أكده بن جازية، فإنّ التونسي ينفق أكثر من قدراته، وذلك باللجوء الى التداين المفرط لدى شريحة هامة من التونسيين والإقتراض والشراءات بالتقسيط…في المقابل أكد تعرض المستهلك لعدة ضغوطات أهمها عدم التطابق بين الزيادات في الأجر والزيادات في الأسعار.
كما سجلت نسب الإدخار الوطني تراجعا من 22 بالمائة سنة 2010 الى 13 بالمائة سنة 2015، اما نسب ادخار الأسر فقد بلغت 11 بالمائة سنة 2010 لتتراجع الى 8.8 بالمائة سنة 2014.
استفحال ظاهرة التبذير الغذائي
وفي سياق آخر، أفاد طارق بن جازية أنّ المعهد الوطني للإستهلاك أجرى بحثا ميدانيا كشف أنّ معدل قيمة التبذير الغذائي الشهري للفرد الواحد في تونس يُقدّر بـ68 دينارا أي 18 بالمائة من مجموع النفقات الغذائية.
وقال إنّ أكثر من 70 بالمائة من التونسيين يعتبرون أن مستوى التبذير الغذائي في تونس مرتفع.
وأكد أيضا أنّ ظاهرة التبذير تنتشر بصفة خاصة في المستشفيات العمومية والمساحات التجارية…
