أكّد كاتب الدولة للمالية سليم بسباس أن لجنة التصرّف في الشركات المصادرة حصرت الممتلكات والشركات المصادرة كالتالي :عقارات 550 عقارا /الشركات 300شركة /السيارات 223 سيارة /الخيول 83 /عائدات الحسابات البنكية والسيولة النقدية 367مليون دينار /محافظ مالية 40/سفن ويخوت 48.
وأشار كاتب الدولة الى أن البداية في التفويت ستكون بشركتي النقل وتونيزيانا . وعلل التعجيل عرض البيع وصيغة طلب العرض الدولي بالنسبة لتونيزيانا بطبيعة مديونيتها حيث أن لها مديونية لبنك أجنبي ب365 مليون دولار يجب سدادها في 31 ديسمبر 2012 فضلا عن ديون مستحقة لبنوك تونسية .
وأشار كاتب الدولة الى أن القطاعات المعنية بالمصادرة متنوعة أهمها القطاع العقاري 15 بالمائة والخدمات 14 بالمائة والتجاري 13 بالمائة وقطاع المحافظ المالية