تونس- أفريكان مانجر
أعلنت النائبة من التحالف الديمقراطي نجلاء بوريال اليوم الأحد 5 جانفي 2013 أن المعارضة اتفقت على عدم الالتحاق بالجلسة العامة قبل المصادقة على المقترح الذي ينصّ على تجريم الدستور.
واقترح النواب إضافة جملة في آخر الفصل السادس الذي تم المصادقة عليه يوم أمس وتتمثل هذه الاضافة في: “وتمنع مطلقا كلّ أشكال التكفير والتحريض على الكراهيّة و العنف”، وليصبح الفصل كالتالي: “الدولة راعية للدين كافلة لحريّة المعتقد و الضمير و ممارسة الشعائر الدينيّة و حامية للمقدسات و ضامنة لحياد المساجد و دور العبادة عن التوظيف الحزبي. و تمنع مطلقا كلّ أشكال التكفير و التحريض على الكراهيّة و العنف”، وفق ما كتبته النائبة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك .
وأضافت أن المقرّر العام للدستور حبيبي خضر “يشترط إضافة التجريم على المقدّسات مع ترحيل التنقيح لباب الحقوق و الحريّات في فصل مستقلّ”.
وكان النائب مهدي بن غربية طالب رسميا اليوم بإضافة بند تجريم التكفير في الفصل السادس من الدستور وهو بند اقترحته النائبة سهير الدردوري من حزب المؤتمر.
وجاءت هذه المطالبات على اثر تصريح للنائب الحبيب اللوز من حزب النهضة اتهم فيه المنجي الرحوي من الجبهة الشعبية، بعداءه للاسلام وما عرض حياته للخطر.