تونس- أفريكان مانجر
نفى وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2013 أن يكون اهمال الوثيقة المسربة بشأن مخطط اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي متعمدا رغم عدم انتهاء التحقيق بشأنها.
ونفي في حوار مسجل مع راديو “موزاييك” “أن يكون الخطأ متعمّدا لأنّ ليس من مصلحة أيّ وزير أو مسؤول القيام بخطأ من هذا النوع”، وفق تعبيره.
وأكد وزير الداخليّة أنّه قرر فتح تحقيق اداري لدى التفقديّة العامة للامن الوطني وحرصا منه على الحياد اتصل بالمتفقد العام لوزارة الداخلية حتّى يشاركه في عمليّة التحقيق، وفق تصريحاته.
وقال وزير الداخليّة لطفي بن جدّو إنّ الوثيقة المسرّبة حول الاعداد لاغتيال الفقيد محمد البراهمي لا تحمل ما يثبت انها وجهت اليه ولا تحمل امضاء او ملاحظة من مكتب الوزير وهو ما يثبت ان الوثيقة المسربة في صيغتيها لم تمرّ على ديوان وزير الداخلية حسب قوله.
وأكّد أنّ الوثيقة المسرّبة تحمل في طياتها أدلّة براءته لان الطرق المعتادة في حال وصول تهديد بالاغتيال هي ابلاغ ادارة الاستعلامات والارهاب والامن العمومي ثم اعلام المدير العام للامن العمومي وهو الاجراء المعتاد، وفي حال ثبوت جديّة هذا التهديد يتم ابلاغ وزير الداخلية وهو ما لم يحدث على حدّ تعبيره.
وأشار بن جدّو إلى وجود خطأ في التعامل مع مثل هذه الوثيقة ممّا جعله يقرّر تغيير هذا التمشّي في التعامل مع هذه الاشعارات وبالتالي أصبحت تصله مباشرة الى مكتبه، مضيفا أنّه أقرّ بوجود خطأ يتمثّل في استغراق عملية التثبت 11 يوما وهو ما يثبت سوء تقدير للمعلومة التي وصلت للامن الخارجي وعدم سرعة في التحرك “وهنا يكمن الفشل الوزارة في التعامل مع هذا الموضوع”، إلا أنه نفى أن يكون هذا الخطأ متعمدا قبل استكمال التحقيق.
