عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، الجمعة، جلسة استماع، حضرها، بالخصوص، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي.
وتمحورت أسئلة النواب لوزير الدفاع، بالخصوص، حول ملف القناصة ومصير الذين شملهم العفو العام من المؤسسة العسكرية وذلك إلى جانب المطالبة بعلنية الجلسات في المحاكم العسكرية.
واقترح نائب أن يصدر المجلس التأسيسي قانونا تتشكل بمقتضاه “محاكم متخصصة مستقلة توفر شروط المحاكمات العادلة” باعتبار أن المحاكم العسكرية لا توفّر ضمانات المحاكمة العادلة حسب تعبيره.
وفي إجابته على التدخلات أوضح وزير الدفاع الوطني أن المحكمة العسكرية “مستقلة وليس للوزارة أي سلطة على أحكامها”. وبين في ما يتصل بما عرف بمسألة “القناصة” أن وزارة الدفاع ليس لها معطيات حول هذه المسألة.
ولم ينف الوزير، في هذا الصدد، إمكانية حدوث إصابات متأتية من الجيش بسبب عدم الامتثال للأوامر المترتبة عن مقتضيات حالة الطوارئ وفرض حظر التجول، وذلك في إشارة إلى قرار الوزارة يوم 14 جانفي 2011 الذي يفرض حظر التجول ويحذر كل من يخالف تعليمات الجيش، مؤكدا، في هذا السياق، أن “كل عسكري تجاوز صلاحياته وقام بمخالفات سيقع تحت طائلة القانون”.
وفي ما يخص العسكريين المشمولين بالعفو العام بين الزبيدي أن للمؤسسة العسكرية “خصوصياتها” في هذا الصدد حيث “لا يمكن إعادة إدماجهم في المؤسسة العسكرية نظرا لعدم جاهزيتهم البدنية والنفسية والتي تعد من أوكد مقاييس الاعتماد في هذه المؤسسة”، على حد قوله.
كما أوضح أن من بين المطرودين من المؤسسة العسكرية سنة 1987 من شملهم عفو سنتي 1988 و1989 مبينا أنه لا يمكن التمتع بالعفو العام مرتين.
وأشار الوزير إلى أن هنالك 89 عسكريا من الذين حوكموا في ما يعرف بقضية “براكة الساحل” ،البالغ عددهم 244 شخصا، أطردوا من صفوف الجيش دون أن يتحصلوا على تعويضات وليس لهم أي مورد رزق مؤكدا أن الوزارة سعت إلى تمكينهم من منح مالية “غير أن وزارة المالية لم تستجب لهذا الطلب لعدم وجود أي سند قانوني لهذا الموضوع”، على حد قوله.
وحول ما أثارته الأحكام الصادرة في قضية شهداء الثورة وجرحاها من ردود أفعال أوضح وزير الدفاع الوطني أن القضاء يعمل بصفة مستقلة وان الأحكام الصادرة ابتدائية ويمكن استئنافها، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية نفسها استأنفت الأحكام الصادرة وذلك إضافة إلى قيام المتضررين بدورهم بالاستئناف.
وفي ما يخص علنية الجلسات بين أن المحكمة خصصت لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية مدة نصف ساعة للتصوير، مشيرا إلى أن المحاكمات مفتوحة أمام كل الإعلاميين.(المصدر”وات”)
