تونس- أفريكان مانجر
قال الأمين العام لحزب كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية أن كتلة حزبه بالمجلس الوطني التأسيسي أودعت اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2012 بالتأسيسي مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية يسمح، في صورة المصادقة عليه، للمحاكم التونسية بتتبع مسؤولي الكيان الصهيوني الذين يرتكبون جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او جرائم إبادة جماعية اذا كان المتضررون فلسطينيين و لم تتعهد المحكمة الجنائية الدولية، حسب ما كتبه على صفحته على الفيسبوك في إشارة واضحة على رفض حزبه لادراج بند تجريم التطبيع مع اسرائيل في الدستور.