نفى الوزير لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري، محمد عبو، وجود تعيينات في الوظيفة العمومية منطلقاتها سياسية، مؤكدا التمسك في اختيار المسؤولين الإداريين “بشروط النزاهة والكفاءة وعدم التورط مع النظام السابق”و ذلك ردا على انتقادات النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية، التي رأت في بيان لها الاثنين، أن بعض التعيينات الأخيرة في وظائف إدارية عليا على المستويين المركزي والجهوي “ارتكزت أساسا على ولاءات حزبية” بما يتنافى حسب قولها “مع ضرورة تكريس مبدأ حياد الإدارة”.
وطالب عبو في تصريحه “كل من له رأي مخالف بتقديم الدليل” “مؤكدا أن “الإدارة التونسية تزخر بالنزهاء والكفاءات ممن لم يتورطوا مع النظام السابق”/.
وبخصوص التعيينات الأخيرة في سلك الولاة أفاد عبو بأن منصب الوالي لا يعتبر في ظل القوانين الجاري بها العمل منصبا إداريا وإنما هو منصب سياسي بالأساس بما يعني أنه “مطالب بتنفيذ سياسة الحكومة لا إعاقتها”.
وأفاد أنه كان اقترح على رئيس الحكومة أسماء 5 ولاة من بينهم امرأة، بناء على الشروط الثلاثة لكنهم اعتذروا عن تولي المسؤوليات المعروضة عليهم.(المصدر”وات”)