تونس- افريكان مانجر
بلغ عجز ميزانية الدولة لسنة 2021، 7،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذين كانت فيه التوقعات في حدود 6،6 بالمائة، وذلك وفق الاستماعات التي قامت بها لجنة المالية لممثلي محكمة المحاسبات.
وبلغت نسبة المديونية 79،2 بالمائة في سنة 2021، لتُسجل ارتفاعا بـ14 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وذلك حسب التقرير النهائي للجنة المالية بالبرلمان الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2025، في مستهل جلسة عامة بالمجلس المخُصصة لمشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة للسنة المذكورة بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
وبلغت جملة المداخيل المستخلصة خلال 2021، 37983،3 مليون دينار، وبلغت النفقات 42547 مليون دينار، مُسجلة ارتفاعا في المصاريف مقارنة بالمداخيل بما قدره 4،564 مليون دينار، وفق مؤشرات نشرتها الإذاعة الوطنية.
وأرجعت محكمة المحاسبات حسب لجنة المالية هذا العجز إلى ضعف الارتباطات بين الفرضيات الاقتصادية وتقديرات الميزانية في قانون المالية وإلى ضعف تعبئة الموارد المالية للدولة.
