أصدر المشاركون في المؤتمر الدولي حول “التأسيسيات الوطنية للعدالة الانتقالية بتونس” في ختام أشغالهم مساء السبت جملة من التوصيات الهامة التي تكفل وفد بتقديمها إلى المجلس الوطني التأسيسي لأخذها بعين الاعتبار في صياغة ملامح المرحلة القادمة في كل الجوانب المتصلة بالعدالة الانتقالية.
ففي محور معرفة الحقيقة وكشف الحقائق أكد المشاركون على ضرورة بعث لجنة أو هيئة وطنية مستقلة مكلفة بالعدالة الانتقالية
كما أكدوا على ضرورة أن تتم هذه العدالة على أساس مرجعيات حقوق الإنسان بعيدا عن منطق الانتقام وفي إطار مكاشفة مباشرة بين الجاني والضحية، مشددين على مسألة الاهتمام بالضحايا وعائلاتهم بشكل مباشر وفي موضوع الإفلات من العقاب والعدالة الجنائية الوطنية والدولية أوصى الحاضرون بضرورة السعي قدر الإمكان إلى جعل القانون الجزائي التونسي مطابقا للقانون الجنائي الدولي، وتعزيز حياد القاضي وضمان استقلاليته
أما في الجانب المتصل بإصلاح المؤسسة الأمنية فقد أوصى المشاركون بملاءمة الجهاز الأمني مع متطلبات وتحديات إرساء دعائم دولة القانون من خلال مباشرة إصلاحات هيكلية تيسر إرساء أمن ديمقراطي في خدمة المواطن ودولة القانون، وتتجه بالمؤسسة الأمنية إلى مفهوم “أمن الجوار.”
ولدى تطرقهم لمسألة إعادة التأهيل وجبر الضرر للضحايا، أكد المشاركون على ضرورة صدور اعتذار رسمي من الدولة وعلى أن عملية التأهيل ليست من مشمولاتها لوحدها بل هي مسؤولية جماعية.
وبينوا أهمية اعتماد مقاربة متكاملة وشاملة للتعويض وجبر الضرر وإحداث “صندوق مالي للتعويض” يتم تمويله بالخصوص من الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق.
حول محور الحفاظ على الأرشيف والوثائق أوصى المشاركون بالإسراع بإصدار قانون يمنع إتلاف الأرشيف الخاص بالانتهاكات والجرائم بما يمكن من إعادة البناء والفهم لتفكيك آلة الرقابة والقمع، مؤكدين على ضرورة ضمان النفاذ المباشر لهذا الأرشيف للهيئات المكلفة بالتقصي في الانتهاكات ووضع هذا الأرشيف على ذمة الباحثين والدارسين.
