(عدم الاستقرار يكبد تونس التراجع في تصنيف تقرير منتدى دافوس (خبير اقتصادي

عزى الخبير الاقتصادي والمالي معز العبيدي تراجع تصنيف تونس في تقرير منتدى دافوس الذي يعد واجهة للاستثمار في العالم إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي وعدم وضوح الرؤية للمستثمرين.
وكان تقرير دافوس حول التنافسية الاقتصادية لسنة 2011-2012 الذي صدر الأربعاء الماضي قد صنف تونس التي عاشت ثورة 14 جانفي 2011 في المركز 40 مع تسجيل تراجع في ترتيب اغلب ركائز التقرير من بينها المؤسسات وسوق الشغل والبنية التحتية والتعليم العالي.
وتقهقرت تونس على سبيل الذكر إلى المرتبة 44 في قطاعي فاعلية سوق السلع والتعليم العالي والتكوين وحلت في المرتبة 76 في مجال تطور السوق المالية و58 في مجال مناخ الأعمال و106 في مجال فاعلية سوق العمل من مجموع 142 دولة.
وفسر معز العبيدي تراجع ترتيب تونس في مجال المؤسسات مثلا إلى المرتبة 41 بتعدد النقابات وتنامي المطالب الاجتماعية وإلغاء المناولة وهي عوامل يتخذها التقرير بعين الاعتبار نظرا لأنها لا تتماشى مع مصلحة المستثمرين الأجانب.
وارجع تقدم تونس في ترتيب حجم السوق إلى أربعة مراكز حيث جاءت في المرتبة 63 عالميا إلى اكتساب السوق التونسية قدرة اكبر على تمكين المستثمر الأجنبي من ترويج منتوجاته داخلها متوقعا تحسن هذا المركز خلال السنة المقبلة إذا ما استقر الوضع في ليبيا.
وأشار في ذات السياق إلى “ظرفية “بعض التصنيفات المتعلقة بالمؤسسات والتي يمكن تحسينها قريبا إذا استقرت الأوضاع السياسية مؤكدا في الآن ذاته ضرورة منح قطاعات كالتعليم العالي والتكوين المزيد من الوقت لإدخال إصلاحات وهو ما قد يحسن ترتيب تونس في السنوات القادمة. وبخصوص انعكاسات هذا التصنيف على تدفق الاستثمار الأجنبي إلى تونس أكد العبيدي ان نمو الاستثمار الداخلي وإقبال رجال الأعمال التونسيين على إقامة المشاريع من شانه أن يحفز رأس المال الأجنبي لتعزيز حضوره في الفضاء التونسي بقطع النظر عما يقدمه التقرير.
وبين أن تونس لا يمكنها الاكتفاء بتوظيف المؤشرات الإيجابية لتقرير”دافوس” دون سواها بل يتعين عليها الاهتمام بالتقارير الأخرى من بينها التصنيف السيادي خاصة وان المستثمرين الأجانب لا يكتفون بتصنيف منتدى دافوس في توجيه استثماراتهم.
والملاحظ أن العديد من التقارير تصدر بشكل دوري على المستوى العالمي وتسند تصنيفات للدول في مجالات مختلفة من بينها الاقتصاد والديمقراطية وحقوق الإنسان لعل من أبرزها “دوينغ بيزنس” الصادر عن البنك الدولي وتقرير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر انتشار الفساد الإداري وتقرير التنمية البشرية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة.
وفي ما يتعلق بمصداقية معطيات التقرير اعتبر العبيدي أن التقرير يتضمن في مجمله مؤشرات ذات مصداقية لكنه ينطوي أيضا على مؤشرات تخدم مصالح المستثمرين الأجانب فقط وتقصى الجوانب الاجتماعية كحرية العمل النقابي وترفيع الأجور.
وأضاف في ذات السياق أن المستثمرين مثلا يدرجون مسالة الأجور التي يتحصل عليها العمال في باب التكاليف والأعباء تتحملها شركاتهم في حين تمثل للحكومات والمواطنين مؤشرا يرتبط بالقدرة الشرائية والجوانب الاجتماعية.
يذكر أن تونس تصدرت في تقرير دافوس الأخير الذي يعتبر نتاج استشارة 14 ألف زعيم اقتصادي في العالم ترتيب القارة الأفريقية للسنة الثانية على التوالي وتراجعت إلى المرتبة السابعة عربيا.