تضمن رد ﺣﺴﻴﻦ اﻠدﻴﻤاﺴﻲ وزﻴﺮ اﻠﻤاﻠﻴﺔ التأكيد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣوارﺪ ذاﺘﻴﺔ إﻀاﻔﻴﺔ ﻗﺼﺪ الاﺴﺘﺠاﺒﺔ إﻠﻰ ﻃﻤوﺤاﺖ اﻠﺸﻌﺐ اﻠﺘوﻨﺴﻲ ﺧاﺼﺔ ﻓﻲ اﻠﻤﻨاﻄﻖ اﻠﻤﺤروﻤﺔ وعدﻢ الاﻔراﻂ ﻓﻲ اﻠﺘداﻴﻦ ﺗﻔادﻴﺎ ﻟوﻀﻌﻴﺔ اﻠﺘﺒﻌﻴﺔ اﻠﻤاﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨارج.
كما اﺒرﺰ أهمية اﻠأﺨﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻠاعتبار اﻠﻈرﻒ اﻠاﻘﺘﺼادﻲ اﻠﺴاﺌﺪ ﺣاﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻠﺼﻌﻴدﻴﻦ اﻠوﻄﻨﻲ واﻠدوﻠﻲ ﻋﻨﺪ إعداد ﻣﺸروع ﻗاﻨوﻦ اﻠﻤاﻠﻴﺔ اﻠﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻌﻨواﻦ اﻠﺴﻨﺔ اﻠﻘادﻤﺔ.
وأوﻀﺢ اﻠوزﻴﺮ ﺑﺨﺼوﺺ اﻠﻤوارﺪ اﻠﻤاﻠﻴﺔ اﻠﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻦ اﻠﻤوارﺪ اﻠﺠﺒاﺌﻴﺔ ﺗﻘﺘرﻦ ﻓﻲ ﺟزء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑاﻠﻄﻠﺐ اﻠداﺨﻠﻲ واﻠﺨارﺠﻲ وﺨاﺼﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ اﻠﺸرﻴﻚ اﻠاﻘﺘﺼادﻲ اﻠرﺌﻴﺴﻲ ﻟﺘوﻨﺲ وهو ﻣﺎ ﻳﺴﺘدعي”ﻣﺘاﺒﻌﺔ اﻠوﻀﻌﻴﺔ اﻠاﻘﺘﺼادﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻓﻲ اﻠﺒﻠداﻦ اﻠأوروﺒﻴﺔ”.وأﺸاﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑاﻠﻤوارﺪ ﻏﻴﺮ اﻠﺠﺒاﺌﻴﺔ واﻠﻤﺘأﺘﻴﺔ أﺴاﺴﺎ ﻣﻦ ﻣراﺒﻴﺢ اﻠﻤؤﺴﺴاﺖ اﻠﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻠﻬاﻤﺔ (اﻠﺒﻨﻚ اﻠﻤرﻜزﻲ اﻠﺘوﻨﺴﻲ وﺸرﻜﺔ اﻠﻔﺴﻔاﻂ ﺑﻘﻔﺼﺔ) إﻠﻰ اﻨﻪلا ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻫذه اﻠﻤوارﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬاﺌﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ الاعتصاﻤاﺖ والاﻀراﺒاﺖ .
وذﻜﺮ ﻟدﻰ ﺗﻄرﻘﻪ إﻠﻰ اﻠﻨﻔﻘاﺖ ﺑاﻦ ﺗوﻨﺲ ﻣﻄاﻠﺒﺔ ﺳﻨﺔ 2012 ﺑﺘﺴدﻴﺪ اﻠﻘرﺾ اﻠذﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ 2002 ﻣﻦ اﻠﺴوﻖ اﻠﻤاﻠﻴﺔ اﻠﻌاﻠﻤﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 960 ﻡ ﺩ وهوﻣﺎ ﺳﻴﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ارﺘﻔاع ﻓﻲ ﺧدﻤﺔ اﻠدﻴﻦ اﻠﻌﻤوﻤﻲ ﻟﺘوﻨﺲ .
وﻘاﻞ اﻠدﻴﻤاﺴﻲ ﻓﻲ ردهﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻜره اﺤﺪ أعضاء اﻠﻤﺠﻠﺲ اﻦ اﻠﻘرﺾ اﻠﻤﻤﻨوح ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻠرﺌﻴﺲ اﻠﻤﺨﻠوع لا ﻳﻬﻢ ﺗوﻨﺲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻠﺜورة اﻦ ﻋدﻢ ﺗﺴدﻴﺪ هذااﻠدﻴﻦ ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺗدﻨﻴﺎ ﻣﻠﺤوﻈﺎ ﻓﻲ ﺗرﻘﻴﻢ ﺗوﻨﺲ اﻠﺴﻴادﻲ ﻟدﻰ ﻫﻴﺌاﺖ اﻠﺘرﻘﻴﻢ اﻠدوﻠﻴﺔ “ﻣﻤﺎ ﺳﻴزﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻄورة وﻀﻊ اﻠﺒﻠاﺪ.”
وﺘﻄرﻖ وزﻴﺮ اﻠﻤاﻠﻴﺔ إﻠﻰ ﻧﻔﻘاﺖ اﻠدعم واﻠﺘﻌوﻴﺾ ﻓأوﻀﺢ اﻦ ﺟاﻨﺒﺎ ﻫاﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺪ ﺳﻨدا ﻟﻠﻔﺌاﺖ اﻠﻀﻌﻴﻔﺔ وهو ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗدعيم اعتماداﺘﻬﺎ ،داعيا ﻓﻲ ذاﺖ اﻠﺴﻴاﻖ إﻠﻰ ﺗرﺸﻴﺪ ﻫذه اﻠﻨﻔﻘاﺖ اﻠﺘﻲ أﺨذﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ آﺨﺮ ﻣﻨﺤﻰ اﻠﺘﺒذﻴﺮ وﺘﺒدﻴﺪ ﻣوارﺪ اﻠدوﻠﺔ.وﺸدﺪ ﻓﻲ ﺧﺘاﻢ ﺗدﺨﻠﻪ ﻋﻠﻰ أهمية اﺴﺘﺘﺒاﺐ الاﻤﻦ ﻓﻲ البلاﺪ وإرﺴاء ﺗواﻔﻖ اﺠﺘﻤاعي ﺑﻴﻦ الاﻄراﻒ الاﺠﺘﻤاعية واﻠﺴﻴاﺴﻴﺔ ،ﺣاﺜﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜوﻨاﺖ اﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺒوﻞ اﻠﺤﺪ الادﻨﻰ ﻣﻦ اﻠﺘﻀﺤﻴاﺖ اﻠﻈرﻔﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘرﺠﻊ ﺗوﻨﺲ أﻨﻔاﺴﻬﺎ وﻴﺴﺘﻌﻴﺪ الاﻘﺘﺼاﺪ ﻧﺴﻖ ﻧﻤوه.