تونس – أفريكان مانجر
كشفت الوحدات الأمنية لإقليم الشرطة بتونس عصابة وصفت بالخطيرة تنتحل صفة لجنة تقصي الحقائق . وأوقفت ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة وحجزت مبلغا ماليا قدره 110 آلاف دينار فيما تتواصل الأبحاث لتحديد كل العمليات التي ارتكبتها هذه العصابة.
وتفيد أوراق القضية حسب ما أوردته “الصباح” أن رجلا وامرأة تقدما بشكايتين إلى الأعوان أفادا فيها تعرضهما للتحيل من قبل إمرأة ورجلين سلبوهما حوالي 308 آلاف دينار بالحيلة.
وتقدّم المرأة التي تتزعّم العصابة نفسها على أنها قاضية وعضوة بلجنة تقصي الحقائق وأن زوجها مساعد وكيل الجمهورية وشقيقها مدير بديوان إحدى الوزارات . و أوهمت امرأة و رجلا بوجود بتة لبيع سيارات وعقارات مصادرة وكذلك بيع أو كراء مقطع حجارة كانت على ملك العائلة الحاكمة السابقة أو تحت تصرّفها ، وشجعتهما على فتح ملف وإيداع مبلغ مالي في خزينة الدولة، فسلمت المرأة مبلغ 28 ألف دينار لرئيسة العصابة فيما سلّم الرجل مبلغا ماليا فيقدّر ب 280 ألف دينار غير أنها ماطلتهما ، واختفت لاحقا عن انظارهما .
ونجح الأعوان في تحديد هوية المرأة التي تستغل سيارة مكتراة في كل تنقلاتها، ثم نصبوا لها كمينا نجحوا إثره في القبض عليها وحجز السيارة ثم إيقاف زوجها وشقيقها.
وبعرض هويات الموقوفين تبين أن المرأة محل أربعة مناشير تفتيش من المصالح الأمنية بصفاقس فيما تبين أن زوجها محل تفتيش من المصالح الأمنية بالحمامات، وبالتحري مع المشتبه بهم حول عمليتي التحيل المذكورتين اعترفوا بما نسب إليهم خاصة بعد أن تعرف عليهم المتضرران كما حجز الأعوان مبلغا ماليا قدره 110 آلاف دينار.
وتتوقّع مصادر أمنية أن يرتفع عدد المتضررين، رغم أن المشتبه بهم أنكروا ارتكاب عمليات أخرى إلى حد كتابة هذه الأسطر.