تونس- أفريكان مانجر
تحدّى النقابي الأمني ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري على البيان الذي أصدره وزير الداخلية ناجم الغرسلي أمس والذي دعا خلاله النقابيين إلى التقيّد بأحكام القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي والمحافظة على السر المهني، واعتبر الدردوري أن هذا البيان يعدّ تجاوزا غير مسبوق لكل الضوابط القانونية وفق تدوينة تم نقلها وكتبها على صفحته الرسمية جاء فيها كالتالي:
“نجحت وزارة الداخلية اليوم كطرف إداري بعد أن فتحت لها بعض الوجوه النقابية العميلة الطريق ومهّدته أمامها في شيطنة تصريحاتنا التي تصبّ في عمق الحقيقة وجوهر إنارة الرأي العام التونسي الذي يُراد استبلاهه والتعتيم عليه تحت ذريعة ما يسمّى بالأمن القومي.
وزارة الداخلية في تجاوز غير مسبوق لكلّ الحدود والضوابط القانونية التي تكفل حرية العمل النقابي وفي مقدّمتها دستور الجمهورية التونسية والاتّفاقيات والمعاهدات الدولية تُصدر بيانا أعتبره شخصيا رسالة ترهيب للأصوات الحرّة داخل المؤسسة الأمنية وإشارة ساطعة لانطلاق تشييع جنازة الحقيقة وبدء مراسم الدفن.
لم أتكلّم يوما شخصيا بأمر من أيّ كان ولن أصمت بأمر. أما تصريحاتنا التي وصفت في البيان بغير المسؤولة القضاء وحده من له مسؤولية تقييم مدى مسؤوليتها من عدمه وإن كانت إفشاء لأسرار مهنية أم هي مواقف مرتكزة على القرينة والحجّة لإنارة سبيل العدالة في إطار احترام أخلاقيات المهنة. وُلد البيان بعد مخاض عسير فشكرا لنقابات الهانة ورقود الجبانة التي ساهمت في ولادة هذا البيان الذي سيقترن الذين عملوا على تنزيله كما اقترن ذات يوم صاحب نظرية تذويب الكليستيرول بمزبلة التاريخ ولكن يومها وُصفنا بالأبطال أما اليوم فنحن نمثّل خطرا على الأمن القومي (أعلم علم اليقين من دفع في اتّجاه هذا القرار وليذهب هذا البيان أمام دماء شهدائنا المغدور بهم إلى الجحيم). نحن لن نتكلّم فقط ولأننا نملك الحجّة سنعمل على أن تحاسبوا.”.
