أوردت جريدة “الصباح” عن وزير الفلاحة أن الفلاحين الذين تم قطع ماء الري والشراب عنهم عليهم دفع 30 بالمائة على الأقل من الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الصوناد والستاغ ولتوفير الاعتمادات اللازمة لصيانة قنوات الري.. وأشار بن سالم إلى أن المتر المكعب الواحد من المياه يتكلف على الدولة بين 700 و750 مليما في حين أن الفلاح لا يدفع منها سوى جزء ضئيل يتراوح بين 110 و120 مليما للمتر المكعب الواحد.
كما بين أن مياه السدود وخاصة سد سيدي سالم يتم استغلالها لمياه الشرب ولري المساحات الزراعية، ولاحظ أن السنة الماضية شهدت استغلالا مجانيا ومفرطا لمياه سيدي سالم الذي استغل منه خلال سنة 2011 أكثر من 3 مليون متر مكعب يوميا، في حين أن المعدل العادي يتراوح بين مليون و1,2 مليون متر مكعب.
وحذر وزير الفلاحة من تدهور المنظومة المائية في تونس ونضوب مياه الري ومياه الشرب إذا تواصل نسق الاستغلال المفرط لمياه السدود، ولن يكفي مخزون السدود الحالي في تأمين حاجيات الفلاحين وتأمين التزود بمياه الشرب.. وترتفع مديونية الفلاحين في مجال الماء الى 32 مليون دينار وسجلت سنة 2011 لوحدها ديونا بمبلغ 11 مليون دينار بواقع استهلاك يومي ب 3 ملايين متر مكعب مما يشكل اهدارا للمخزون المائي للبلاد