علي العريض: لم اقل إن ‘’أنصار الشريعة’’ تنظيم إرهابي

موقف الحكومة من سوريا

وبالنسبة لموقف الحكومة  من سوريا قال علي العريض إن  تونس مازالت على موقفها الثابت بخصوص قطع العلاقات مع النظام السوري وتونس مازالت مع الثورة السورية وتدعمها وتريد لها ان تنتصر وتعتبرها حق مشروع لكي يتخلص الشعب السوري من الاستبداد.

وأضاف أنه وفي نفس الوقت فإن تونس مهتمة بما يدور في المنطقة راجية ان لا تكون الاحداث الدائرة في سوريا مدخلا لتفكيك هذا البلد وطمس القضايا العربية وللتنكيل بالعرب واحتلال اراضيهم وتونس ترفض التدخل الاجنبي والتسليح في سوريا وتدعم الثورة السورية والحل السياسي في سبيل تجنيب المنطقة هزات جديدة وبما يقي سوريا من الدمار والمعاناة التي هي عليها اليوم.كما أن تونس ليست لها ثقل كبير لكنها تدعم كل حل يرمي الى الحفاظ على وحدة سوريا وانتصار الثورة فيها سواء تعلق الامر بحل سياسي وهو الافضل او انتصارا للثورة بالخيار العسكري قبل الاستمرار في تكبد مزيد من الضحايا والخسائر، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بملف التونسيين الموجودين في سوريا قال علي العريض  ان الدولة تشتغل على هذا الملف دون ضجيج من خلال تعزيز الطاقم الديبلوماسي بسفارة تونس بلبنان او من خلال قنوات اتصال جانبية للإحاطة بهذا الموضوع الدقيق قدر المستطاع.

تحصين الثورة

واعتبر علي العريض إن قانون العدالة الانتقالية افضل مدخل لمعالجة مسالة تحصين الثورة، معتبرا أن مشروع قانون تحصين الثورة مطروح على الاحزاب والمجلس التاسيسي مشددا على أن الحكومة لم تتخذ موقفا جماعيا في هذا الاطار وكل حزب لديه موقف ولديه قدرته الانتخابية والبرلمانية.

لا شروط لصندوق النقد الدولي

وفيما يتعلق بتقارير حول فرض صندوق النقد الدولي على تونس لشروط، قال العريض: ”  ليس في علمي ان صندوق النقد الدولي فرض شروط سياسية واقتصادية.

وقال: “إن صندوق النقد الدولي لم يسألنا ولم يتحدث معنا في السياسة ونحن لدينا مطالب طموحات كثيرة وإمكانياتنا متواضعة ولدينا نفقات اجتماعية كثيرة علاوة على ضرورة دفع الاقتصاد، فالميزانية لا تكفي مثل باقي الدول التي تقترض من الصندوق. نحن نبحث عن القروض التي نقدر انها لا تمس من بسيادتنا ومعلوم أن نسبة الفائدة الاضعف كان لدى الصندوق وهي نسبة لا تجدها عند اغلب المؤسسات المالية الدولية ولدى الدول ومن ناحية ثانية فإن هذه المؤسسة لم تفرض علينا ضغطا من حيث اختياراتنا السياسية ولا دخل لها في نظامنا السياسي والحريات والديمقراطية وغيرها.”.

وأضاف أن: “صندوق النقد الدولي لم يثر اية قضية من هذه القضايا بل اكثر من هذا كانت لدينا برامج اصلاحات اقتصادية واجتماعية واقترح الصندوق الالتزام بما تم وضعه من نقاط وبرامج متعلقة بالبيروقراطية وإشاعة المعلومة وتشجيع الاستثمارات ولذلك لا علاقة لصندوق النقد الدولي بأي شرط من الشروط السياسية ولا شرط من الشروط الاقتصادية بل نحن اخترنا ونتوقع ان يستجيب ولا وجود للمعلومات التي ذكرها النائب الصادق شورو وهو خاطئ في تقديره”، وفق تعبيره.