عمد عملة النظافة ببلدية بنزرت يوم الأربعاء إلى إغلاق المستودع البلدي مواصلين بذلك تنفيذ الإضراب الذي بدأوه أمس الثلاثاء وهو ما تسبب في تراكم النفايات بأنهج وشوارع المدينة. الإضراب تم على خلفية عدم وفاء البلدية بتعهداتها فيما يتعلق بتسوية وضعياتهم المهنية وترسيم عملة المناولة والحضائر إضافة إلى تأخر صرف أجورهم.
وأكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل عبد الكريم الخالقي ان الإضراب غير شرعي باعتبار إمكانية التوصل إلى حلول توفيقية في إطار الحوار المتواصل مع بلدية بنزرت بإشراف السلط الجهوية مشيرا إلى انه سيتم خلال نهاية الأسبوع او مطلع الأسبوع القادم عقد اجتماعات بهذا الخصوص.
كما أشار إلى عدم إيفاء النيابة الخصوصية بالتزاماتها في إطار الاتفاق المبرم مع الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة المؤقتة السابقة القاضية بتسوية الأوضاع الإدارية لـ103 عامل من عملة البلديات على امتداد سنة 2011 مؤكدا انه لم يقع ترسيم سوى 57 عاملا وهو ما تسبب في خلق حالة من التوتر في صفوف العملة ودفع بالهياكل النقابية إلى التحرك.
ومن جانبه أوضح محمد الصالح فليس رئيس النيابة الخصوصية ببلدية بنزرت أن عدم إيفاء البلدية بالتزاماتها مرده ضعف الإمكانيات المالية المتاحة وامتناع وزارتي الداخلية والمالية عن إدراج هذه المتطلبات ضمن الميزانية.
ذكر في هذا السياق ان 50 بالمائة من الميزانية الجملية لبلدية بنزرت مخصص للأجور وهي نسبة اعتبرها مرتفعة بالمقارنة مع ما تبقى للاستجابة لحاجيات المتساكنين (المصدر”وات”)
